نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، بيانًا رسميًا عبر منصاته، نفى فيه ما تردد من ادعاءات بشأن تنازل مصر عن أرض بمنطقة السخنة لصالح شركة «المانع» القطرية دون تحقيق أي عائد مادي أو استثماري للدولة.

وأكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية بكامل منشآتها ومناطقها الصناعية مملوكة للدولة المصرية وتخضع للسيادة الوطنية الكاملة، ولا يوجد أي تنازل عن أراضٍ لصالح أي جهة أجنبية.

وأوضحت الهيئة أن أرض مشروع شركة «المانع» القابضة القطرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام، والمقام بمنطقة السخنة المتكاملة، مُنحت بنظام حق الانتفاع فقط، وفقًا للآليات المعمول بها في جميع عقود الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية، دون نقل ملكية الأرض أو التفريط فيها، مشيرة إلى أن مبلغ الـ200 مليون دولار المتداول يمثل التكاليف الاستثمارية للمشروع وليس مقابل حق الانتفاع بالأرض.

وأشار البيان إلى أن المشروع يحقق عوائد مباشرة وغير مباشرة للدولة، تشمل العوائد المباشرة مقابل حق الانتفاع بالأرض، ورسوم التداول بميناء السخنة، إضافة إلى الرسوم الإدارية المختلفة، بينما تتمثل العوائد غير المباشرة في مساهمة الاستثمارات في تنشيط قطاع الإنشاءات وتشغيل عدد من الشركات المصرية، وشراء الخامات المحلية، فضلًا عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة للعمالة المصرية.

وأكد المركز الإعلامي أن الإعفاءات الضريبية أو الجمركية الممنوحة للمشروع تندرج ضمن الحوافز الاستثمارية المقررة بقانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها إحدى المناطق الاقتصادية الخاصة، ولا تُمنح لمستثمر بعينه، وإنما تُطبق بشكل عام ومجرد وفقًا للقانون.

كما أوضح البيان أن اتفاق توريد كامل إنتاج المشروع بين شركة «المانع» وشركة «شل» جرى قبل توقيع عقد إنشاء المشروع، وبعد إعداد دراسات مالية متكاملة، لضمان تسويق الإنتاج وتحقيق الجدوى الاقتصادية، وهو ما يُعد أحد الأسس الرئيسية لنجاح المشروعات الاستثمارية الكبرى.

ولفتت الهيئة إلى أن اختيار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جاء لما تتمتع به من تكامل بين المنطقة الصناعية وميناء السخنة، بما يُسهم في خفض تكاليف النقل والإنتاج، ويعزز القدرة التنافسية للمشروعات، مشيرة إلى أن ميناء السخنة، الحاصل على لقب أعمق حوض ميناء من صنع الإنسان في موسوعة «جينيس»، يمثل نافذة استراتيجية على البحر الأحمر وبوابة مهمة للأسواق الإفريقية والعالمية.

وفي ختام البيان، ناشدت الهيئة المواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، التي تستهدف النيل من المشروعات الاستثمارية القومية وتشويه جهود الدولة في جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني.