أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية رفضها القاطع لمحاولات التشكيك في جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصرية التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه الحملات تفتقر إلى الأسس العلمية والإجراءات القانونية المتعارف عليها دوليًا. وشددت الغرفة على أن مثل هذا المحتوى يسيء إلى الصناعة الوطنية ويتجاهل الدور الرقابي للدولة، ويستهدف صناعة تُعد من أكبر وأهم القطاعات الاقتصادية في مصر.

وأوضحت الغرفة أن منظومة سلامة الغذاء في مصر هي منظومة متكاملة تبدأ من مراحل الإنتاج والتجهيز مرورًا بالنقل والتوزيع وحتى وصول المنتج إلى المستهلك، مؤكدة رفضها التام لاستخدام الصناعة الوطنية كوسيلة لتحقيق مشاهدات أو إثارة “ترندات” غير دقيقة ولا مسؤولة.

وفي هذا السياق، قال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن القوانين والمعايير العلمية هي الإطار الحاكم لكافة الإجراءات المنظمة لعمليات سحب العينات الغذائية وفحصها وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية. وأشار إلى أن أي خطأ في خطوات سحب العينة، سواء أثناء الجمع أو الحفظ أو النقل أو مدة وصولها لمعامل الفحص، قد يؤدي إلى تغير خواصها الطبيعية أو مكوناتها، وهو ما ينعكس على النتائج التحليلية ويجعلها غير دقيقة وغير قابلة للاعتماد الفني أو العلمي.

وبيّن الجزايرلي أن جهات سحب العينات محددة قانونًا داخل مصر وتشمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة، حيث تتولى هذه الجهات عمليات السحب وفق إجراءات دقيقة تضمن صحة العينات وسلامة النتائج. وأكد أن هيئة سلامة الغذاء أصدرت لوائح فنية ملزمة تضمنت الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات، ومعايير الملوثات الميكروبية، والاشتراطات الفنية لكل مراحل تداول الغذاء، بما يضمن صلاحية المنتج للاستهلاك الآمن.

وشدد رئيس الغرفة على أن أي تقييم لسلامة المنتجات الغذائية يجب أن يخضع للأسس العلمية وبناءً على آليات رسمية معتمدة، موضحًا أن قيام أفراد غير متخصصين بسحب عينات من الأسواق ونشر نتائج تحليلية عبر الإنترنت بعيدًا عن المنهجية القانونية يعد "تجاوزًا خطيرًا" يسيء لسمعة المنتج المصري محليًا ودوليًا، ويخلق حالة من البلبلة لدى المستهلك المصري، ويؤثر على ثقة السائحين وعلى صورة الصناعات الغذائية التي تعمل وفق منظومة رقابية صارمة.

وأشار الجزايرلي إلى أن مصر تمتلك اليوم منظومة رقابية متطورة تعتمد على أحدث النظم الدولية في التفتيش وسحب العينات وإدارة المخاطر وتتبع المنتجات، وهو ما ساهم في زيادة صادرات الصناعات الغذائية خلال السنوات الأخيرة ودخولها إلى العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلًا عن جذب استثمارات أجنبية جديدة للتصنيع في مصر.

وأوضح رئيس الغرفة أن قطاع الصناعات الغذائية يُعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، إذ يضم آلاف المصانع والشركات ويوفر ملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عن كونه ركيزة رئيسية في دعم الصادرات والناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أن التناول المسؤول لقضايا سلامة الغذاء يتطلب الالتزام بالجهات الرسمية والمرجعيات العلمية المعتمدة، موضحًا أن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بسلامة المنتجات يجب تقديمها إلى الجهات الرقابية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك حفاظًا على صحة المستهلك — التي تمثل أولوية قصوى للدولة — ولضمان حماية سمعة الصناعات الغذائية الوطنية التي تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع والاقتصاد.