تسلمت مصر، الدفعة الثانية من الشريحة الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي،  

كما أكد  مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، أن الدفعة الثانية ستدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، وقد دخلت إلى البنك بالفعل.

وكان صافي الاحتياطي الأجنبي المصري، ارتفع بشكل طفيف، إلى 31.305 مليار دولار نهاية يونيو الماضي، مقابل 31.125 مليار دولار في مايو بنسبة 0.5%.

يذكر أن مصر حصلت على الدفعة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في 11 نوفمبر 2016، بعد نحو أسبوع من تحرير سعر صرف الجنيه (3 نوفمبر 2016).

وكان صندوق النقد الدولي وافق على منح مصر، قرضا بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر الماضي، يصرف على شرائح، بهدف مساعدة القاهرة في تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي.

وبذلك، يصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق الذي سيصرف على مدار ثلاثة أعوام، نحو 4 مليارات دولار.

من جانبه، توقع وزير المالية المصري، عمرو الجارحي ، حصول بلاده على الدفعة الثالثة من القرض بقيمة ملياري دولار، نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.