القضاء الإداري: إلغاء أي رسوم إضافية على تكرار العمرة

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
محمد صبحي ينعى شوقي طنطاوي بكلمات مبكية الافتاء: لا يجوز الحج أو العمرة في هذه الحالة مطار القاهرة يودع أول فوج من حجاج بيت الله الحرام فيديو | نجوم الفن يوجهون رسالة للجماهير المصرية قبل نهائي أفريقيا الرئيس الجزائري يدعم محاربي الصحراء في نهائي أفريقيا من مدرجات ستاد القاهرة تعرف على نتائج الانتخابات التكميلية في الجمعية العمومية للكاف منع التعامل مع بيكا وحنجرة والعفريت وشاكوش بفرمان نقابي المتحدث العسكري: إحباط هجوم انتحارى بشمال سيناء رسميًا | هولندا تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة التموين توضح حقيقة خفض دعم رغيف الخبز في مصر تفاصيل احالة رئيس الميني باص و7 من قيادات النقل العام بالقاهرة للمحاكمة العاجلة السفير المصرى بلندن يستقبل وزير النقل في جزر البهاما

أحكام قضائية

القضاء الإداري: إلغاء أي رسوم إضافية على تكرار العمرة

مكة المكرمة
مكة المكرمة

قضت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار ب، اليوم السبت، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة السياحة بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب عليه من آثار أخصها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة ووضع حد أقصى لأعداد المعتمرين.

كما ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن القرار التنظيمى المطعون فيه متعلق بالحق فى الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وأن المادة 64 من الدستور الحالى قصرت تنظيم حق ممارسة الشعائر الدينية على القانون وحده، ولم يترك تنظيمه لأى أداة تشريعية أدنى، كما لم يجز الدستور السلطة التشريعية تفويض السلطة التنفيذية فى تنظيم أوضاع هذا الحق، ومن ثم فإن القرار التنظيمى المطعون فيه يكون مغتصبا لاختصاص قصره الدستور على السلطة التشريعية مما يصمه بعيب عدم الاختصاص الجسيم.

وأضافت المحكمة أن ممارسة شعيرة العمرة وما يرتبط بها من حرية التنقل والحرية الشخصية يعد من الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن، والتى لا تقبل تعطيلا أو انتقاصًا، فضلا عن أن القرار لم ينشر فى الجريدة الرسمية لإخطار المخاطبين بمضمونه حتى يمتنع العذر بالجهل به.

صدر الحكم فى الدعوى المقامة من الدكتور حسين المطعنى وحنان جورج، المحاميان، والتى أكدا فيها مخالفة ذلك القرار للدستور والقانون اللذان ينصان على عدم جواز فرض رسوم أو ضرائب إلا بقانون.

وذكرت الدعوى أن القرار تضمن أيضا مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وذلك لفرضه رسوما على المعتمرين، دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه فى أى دولة أجنبية أو المسافرين لحضور مباريات كرة القدم.