أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا عاجلًا اليوم، ردًا على ما تم تداوله بشأن إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة الجنائية بزعم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، مؤكدة أن تلك الادعاءات غير دقيقة.

وأوضحت الوزارة أن الأمر يتعلق برفع جنحة مباشرة من قبل أحد الأشخاص، قيدت برقم 5133 لسنة 2025 جنح مركز المنيا ضد وزير التربية والتعليم وآخرين بصفتهم الرسمية، وليس شخصيًا، وذلك على خلفية عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر في القضية رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة المنيا، والمتعلق بتسليم مدرسة طوة الابتدائية بالمنيا لملاكها.

وأضافت الوزارة أن الجنحة المباشرة قد تم تداولها أمام محكمة المنيا الجزئية، وصدر حكم بتاريخ 29/7/2025 بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية، وألزمت المحكمة المدعي بالحق المدني والمصاريف.

وأشارت الوزارة إلى أن المدعي قام بتحريك قضية مباشرة ثانية حتى الآن لم تصل إلى هيئة قضايا الدولة أو الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، مؤكدة أن ما يتم تداوله حول إحالة الوزير للمحاكمة لا أساس له من الصحة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على حرصها الدائم على التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة لتوضيح الحقائق والرد على الاستفسارات، مؤكدة احترامها الكامل لوسائل الإعلام ودورها في مواجهة الشائعات ومنع تداول المعلومات المغلوطة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في توعية الرأي العام.