التأدييية العليا.. مجازاة ٧ مسئولين بتعليم بورسعيد للإضرار بالمصلحة المالية للدولة

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ونائب المدير التنفيذي للهيئة يتفقدان مركز الرصد الإعلامي رئيس الوطنية للانتخابات: ممنوع على وسائل الإعلام سؤال الناخب عن رأيه أمام اللجان رفعت قمصان: مستحيل التزوير في الاستفتاء للضوابط الموضوعة «الشريف»: غرامة تصل لـ 500 جنيه لمن يتخلف عن الاستفتاء الوطنية للانتخابات: من حق الوافدين التصويت في أي لجنة على الاستفتاء المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات: نحن نترجم نصوص الدستور احتراماً للمواطن «تنظيم الإعلام» يحذر من كشف نتيجة الاستفتاء قبل انتهاء فرز الأصوات «الأعلى للإعلام» يوضح معايير تغطية الاستفتاء في دورته التدريبية المجلس العسكري السوداني ينفي ما تردد عن رفضه استقبال الوفد القطري لأول مرة.. عضو بـ”البرلمان المصري” يترأس الجلسة الحوارية لصندق النقد الدولي والبنك الدولي صفقة خداع الشعب السوداني أدارها مستشار البشير ”رجل السعودية الأول” ندوه عن التعديلات الدستوريه غدا بميناء دمياط

أحكام قضائية

التأدييية العليا.. مجازاة ٧ مسئولين بتعليم بورسعيد للإضرار بالمصلحة المالية للدولة

المستشار محمد ضياء الدين
المستشار محمد ضياء الدين

قضت المحكمة التأديبية العليا بخصم ، أجر شهرين من راتب مدير إدارة المخازن والمشتريات بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد ، وغرمت كلًا من محاسبة سابقة بالمديرية ، رئيس قسم الصرف بالمخازن سابقًا ، مدير الشئون المالية سابقًا ، مدير مديرية التربية والتعليم السابق ، بغرامة تعادل ٣ أضعاف أجرهم الأساسي ، كما خصمت المحكمة أجر شهر من راتب رئيس قسم المشتريات ، ووجهت عقوبة اللوم لمدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد السابق ، وحاليا بالفيوم ، وذلك لاتهامهم بالإخلال بآداء وظائفهم مما ترتب عليه المساس بالمصلحة المالية للدولة .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد .

كما أكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأنه ورد بلاغ محافظة بورسعيد ، بشأن تحديد المسئولية التأديبية في المخالفات التى شابت إجراءات الطرح في المناقصة العامة لتوريد أدوات النظافة والأسرة والمراوح الكهربائية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، ونُسب للمتهم الأول والثانى والرابع بصفتهم الوظيفية الموافقة على تشكيل لجنة فنية لوضع المواصفات الفنية والقيمة التقديرية للمناقصة ، وعرضها على مدير المديرية لاعتمادها برغم عدم اختصاصه بالمخالفة للقانون .

وأضافت المحكمة بأن المتهمة الخامسة قامت بنشر إعلان عن المناقصة بأحد الجرائد القومية عام ٢٠١٣ قبل إعداد مذكرة تشكيل لجنة وضع القيمة التقديرية للمناقصة ، فضلا عن تقاعس المحالين عن إرفاق نسخة مشروع العقد المقرر إبرامه للمناقصة بكراسة الشروط بالمخالفة للقواعد .

ووافق المتهم السادس مدير المديرية ، على تشكيل اللجنة الفنية للمناقصة دون العرض على السلطة المختصة ، مما ترتب عليه إلغاء المناقصة .

وبرر المتهمون جميعًا الوقوع في هذه المخالفات ، لجهلهم بالقانون ، وهو ما لايصلح لنفى مسئوليتهم في الاتهام ، لأن العامل في مجال المسئولية الإدارية لا يجوز له إدعاء الجهل بالقانون للتنصل من المسئولية ، لذا رأت المحكمة أن التهم ثابتة في حقهم جميعًا مما يستوجب عقابهم .