التأدييية العليا.. مجازاة ٧ مسئولين بتعليم بورسعيد للإضرار بالمصلحة المالية للدولة

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
بالصور..الإضراب من خلال حملة”خليها تفلس” تجبر أوبر بعمل عروض للكباتن القوات المسلحة الليبية تفرض سيطرتها على حقل «الفيل» النفطي ماهيشا كانسيلا ”الهندي” بالمركز الطبي العالمي 16 مارس استعراض الموقف التنفيذي لمشروع مدينة دمياط للأثاث خلال اجتماع رئاسة الوزراء المصري لكرة القدم يخاطب أندية الدوري بشأن التراخيص الخاصة بالمشاركة في البطولات الأفريقية القطاع الشمالي لمنطقة قناةالسويس: موانئ بورسعيد تسجل حركة السفن باجمالي 22 سفينة إقرأ..6 أبراج تغلب على شخصيتهم المزاجية والعشوائية والتهور «هانيويل»الأمريكية: الحي الدبلوماسي والنهر الأخضر ينقلا العاصمة الإدارية لتصبح أكبر مدينة ذكية قائد شرطة «حلب» يكرم «دواجي» لحصولة على المركز السادس للملاكمة ببطولة العالم بروسيا «الإدارية العليا» ترفض طعن وزيرة التضامن على زيادة المعاشات أزمة الهجرة على مائدة ”تضامن البرلمان” الأسبوع المقبل إحتفالاً بالقمة المرتقبة.. صالون تجميل يقدم قصات شعر ”كيم وترامب” بالمجان

أحكام قضائية

التأدييية العليا.. مجازاة ٧ مسئولين بتعليم بورسعيد للإضرار بالمصلحة المالية للدولة

المستشار محمد ضياء الدين
المستشار محمد ضياء الدين

قضت المحكمة التأديبية العليا بخصم ، أجر شهرين من راتب مدير إدارة المخازن والمشتريات بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد ، وغرمت كلًا من محاسبة سابقة بالمديرية ، رئيس قسم الصرف بالمخازن سابقًا ، مدير الشئون المالية سابقًا ، مدير مديرية التربية والتعليم السابق ، بغرامة تعادل ٣ أضعاف أجرهم الأساسي ، كما خصمت المحكمة أجر شهر من راتب رئيس قسم المشتريات ، ووجهت عقوبة اللوم لمدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد السابق ، وحاليا بالفيوم ، وذلك لاتهامهم بالإخلال بآداء وظائفهم مما ترتب عليه المساس بالمصلحة المالية للدولة .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد .

كما أكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأنه ورد بلاغ محافظة بورسعيد ، بشأن تحديد المسئولية التأديبية في المخالفات التى شابت إجراءات الطرح في المناقصة العامة لتوريد أدوات النظافة والأسرة والمراوح الكهربائية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، ونُسب للمتهم الأول والثانى والرابع بصفتهم الوظيفية الموافقة على تشكيل لجنة فنية لوضع المواصفات الفنية والقيمة التقديرية للمناقصة ، وعرضها على مدير المديرية لاعتمادها برغم عدم اختصاصه بالمخالفة للقانون .

وأضافت المحكمة بأن المتهمة الخامسة قامت بنشر إعلان عن المناقصة بأحد الجرائد القومية عام ٢٠١٣ قبل إعداد مذكرة تشكيل لجنة وضع القيمة التقديرية للمناقصة ، فضلا عن تقاعس المحالين عن إرفاق نسخة مشروع العقد المقرر إبرامه للمناقصة بكراسة الشروط بالمخالفة للقواعد .

ووافق المتهم السادس مدير المديرية ، على تشكيل اللجنة الفنية للمناقصة دون العرض على السلطة المختصة ، مما ترتب عليه إلغاء المناقصة .

وبرر المتهمون جميعًا الوقوع في هذه المخالفات ، لجهلهم بالقانون ، وهو ما لايصلح لنفى مسئوليتهم في الاتهام ، لأن العامل في مجال المسئولية الإدارية لا يجوز له إدعاء الجهل بالقانون للتنصل من المسئولية ، لذا رأت المحكمة أن التهم ثابتة في حقهم جميعًا مما يستوجب عقابهم .