تتصدر العطلات الرسمية المشهد باعتبارها أحد الحقوق الأصيلة المكفولة للعاملين بموجب قانون العمل، إذ تمثل استحقاقًا قانونيًا يضمن للعاملين في مختلف القطاعات العامة والخاصة فرصة للاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية، ويأتي ذلك تزامنًا مع قرب احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وبحسب قانون العمل، يُعد عيد الميلاد المجيد، الموافق 7 يناير من كل عام، عطلة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين بالدولة، سواء في الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص، تأكيدًا على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع العاملين.

وفي الوقت ذاته، منح القانون صاحب العمل الحق في تشغيل العمال خلال العطلات الرسمية في حالات الضرورة التي تفرضها طبيعة العمل، على أن يتم تعويض العاملين تعويضًا عادلًا يتناسب مع الجهد المبذول وطبيعة يوم العمل الإضافي.

ويلزم القانون أصحاب الأعمال بتعويض العاملين الذين يتم تشغيلهم خلال العطلات الرسمية، إما بصرف أجر يوم عمل إضافي بجانب الأجر الأساسي، أو بمنحهم عطلة بديلة في وقت لاحق، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات سير العمل.

ويهدف هذا التنظيم القانوني إلى تحقيق بيئة عمل متوازنة تضمن حماية حقوق العمال، وفي الوقت نفسه تراعي احتياجات أصحاب الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار داخل سوق العمل ودعم الإنتاجية.