أكد نواب في البرلمان، في أعقاب تصريحات الحكومة الأخيرة، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات القانونية، تستهدف دعم أصحاب المشروعات المتوسطة، وتحفيز الاستثمار، وضمان استمرارية النشاط الصناعي والإنتاجي داخل السوق المصرية.

وأوضح النواب أن القانون وضع ضوابط دقيقة للحصول على الحوافز، بما يضمن وصولها إلى المستثمرين الجادين فقط، ومنع أي إساءة لاستخدامها، لافتين إلى أن هذه التيسيرات تسهم في تسريع دخول المشروعات إلى مرحلة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية المخصصة، خاصة للمشروعات التي تعرضت للتعثر خلال الفترات الماضية.

وأشار البرلمانيون إلى أن التشريع حدد مفهوم المشروع المتعثر بشكل واضح، سواء في حالات الإفلاس أو اضطراب الأوضاع المالية التي تنذر بالتوقف عن السداد، على أن يتم إثبات ذلك من خلال تقارير معتمدة من مراقبي حسابات مقيدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية، مع التأكيد على استبعاد حالات الغش أو التواطؤ.

وأضافوا أن القانون أتاح آليات مرنة لتمويل المشروعات المتعثرة، مع الحفاظ على حقوق جهات التمويل، وفق ترتيب قانوني منظم، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمر وحماية المال العام، ويعزز استقرار المنظومة الاقتصادية.

وأكد النواب أن مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات يمتلك صلاحيات واسعة لمنح مزايا إضافية، تشمل رد أو تخفيض قيمة توصيل المرافق، ومنح آجال للسداد مع الإعفاء من فوائد التأخير، وتحمل الدولة جزءًا من تكاليف التدريب الفني للعاملين، فضلًا عن تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي، وتخفيف الضمانات المطلوبة في المراحل الأولى، إلى جانب دعم المشاركة في المعارض.

واختتم البرلمانيون بالتأكيد على أن هذه الحوافز تعكس التزام الدولة بدعم المشروعات المتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الصناعية، ومصدرًا رئيسيًا لتوفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.