مدبولي: إدارة الدين العام في مصر تتحوّل من ذروة الضغوط إلى مسار تصحيحي مستدام

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
بنداري: انتظام عملية الاقتراع في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب مجلس الشيوخ يناقش قوانين الكهرباء والرياضة وملف القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف الأوقاف: رفع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف بنسبة أقل من السوق 10–15% للقضاء على وسطاء غير شرعيين كبار السن والشباب يتصدرون المشهد في اليوم الثاني من جولة الإعادة بمطرية القاهرة مستقبل تشابي ألونسو مع ريال مدريد مهدد في ظل شكوك إدارة النادي الأوقاف تحذر من خطورة التفكك الأسري وتأثيره على المجتمع الأردن والمغرب يتقابلان في نهائي كأس العرب 2025.. قمة تاريخية في استاد لوسيل انطلاق قافلة المساعدات الـ97 إلى غزة عبر بوابة رفح لتلبية احتياجات الفلسطينيين الولايات المتحدة توافق على أكبر صفقة أسلحة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار وسط توتر مع الصين مدبولي: إدارة الدين العام في مصر تتحوّل من ذروة الضغوط إلى مسار تصحيحي مستدام مصر تحتفل باليوم العالمي للغة العربية: الحفاظ على الهوية والتراث والتواصل الحضاري مؤتمر Neo Gen 2025 يختتم بنجاح في مصر بحضور قيادات حكومية وعقارية وتكنولوجية

أخبار

مدبولي: إدارة الدين العام في مصر تتحوّل من ذروة الضغوط إلى مسار تصحيحي مستدام

مدبولي
مدبولي

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقالًا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحت عنوان: «الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح: كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟»، مشددًا فيه على أن قضية الدّيْن العام وخدمة الدّيْن لم تعد مجرد أرقام اقتصادية، بل أصبحت محور قلق مشروع للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وضغوط الإنفاق العام.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تتعامل مع هذه القضية بشفافية وعمق، مؤكدًا أن الدين العام لا يمكن فهمه بمعزل عن السياق الدولي والصدمات الاقتصادية التي شهدها العالم منذ عام 2020، بما في ذلك جائحة كورونا والضغوط التضخمية وشدّة السياسات النقدية العالمية، والتي فرضت على الدولة المصرية ضبط أولويات التمويل والنمو.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة بدأت مرحلة جديدة تهدف إلى إعادة ضبط مسار الدين من خلال تحويل جزء من الالتزامات قصيرة الأجل إلى استثمارات طويلة الأجل، ما يعزز استدامة المالية العامة ويقلل ضغوط إعادة التمويل، موضحًا أن نسبة الدين طويل الأجل وصلت إلى نحو 81% من إجمالي المديونية، مع استخدام أدوات غير تقليدية مثل آليات مبادلة الديون لدعم المشروعات التنموية والاجتماعية والبيئية.

وأكد مدبولي أن النقاش حول الدين يجب أن يركز على كيفية إدارته واستخدامه، وليس على حجم الأرقام فقط، مشيرًا إلى أن الدين الذي يُستثمر في مشروعات إنتاجية يختلف عن الدين الذي يضغط على الموازنة ويحد من الإنفاق الاجتماعي، وأن الدولة تعمل على تحويل هذه الالتزامات إلى موارد تعزز النمو وخلق فرص العمل وتحسين الخدمات.

وشدد رئيس الوزراء على أن إدارة الدين جزء من رؤية أوسع للإصلاح المالي والاقتصادي، حيث الهدف ليس مجرد خفض الأرقام، بل ضمان انعكاس السياسات الاقتصادية على حياة المواطنين، وتعزيز العدالة في توزيع الأعباء، وتحقيق استدامة النمو. وأوضح أن المرحلة الحالية هي اختبار لصلابة الخيارات الاقتصادية، وتحويل الضغوط المالية المؤقتة إلى مسار تصحيحي طويل الأجل يضمن اقتصادًا أكثر قدرة على مواجهة المستقبل.

واختتم مدبولي مقاله بالإشارة إلى جهود الحكومة لتنفيذ حزمة من الحلول الاستثنائية لتخفيف أعباء الدين وتسريع مسار الاستدامة المالية، قائلًا إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الإجراءات خلال الأيام المقبلة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على النمو وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتوسيع هامش الإنفاق على الخدمات الأساسية.