٢٣ فبراير الحكم في طعن ”أوبر وكريم” على حكم وقف نشاطهما

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
«كوبري القبة العسكري» يستضيف خبير في الصوت والحنجرة مجلس الأمن يطبق فكيه حيال مجازر تركيا في سورية.. والقانون الدولي يهرول في مكانه رئيس وزراء إسبانيا يزور ضباط الشرطة المصابين في أعمال الشغب في برشلونة الخميس المقبل.. استخراج ونقل جثمان الديكتاتور الإسباني «فرانسيسكو فرانكو» لمدفنه الجديد المخرج محمد حمدي: التعليم هو الأساس في التخلص من ظاهرة العنف عند الأطفال بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي 31 أكتوبر خبير في زراعة الكبد وجراحات القنوات المرارية بـ «المعادي العسكري» خبير في جراحات العظام والعمود الفقري بمستشفى الحلمية العسكري «البحرية المصرية» تحتفل بعيدها الثاني والخمسين «ساندي الهواري» تقبض على «هاني حيدر» في عش الزوجية «الأوروبي» يعقد اتفاق مع بريطانيا في حالة عدم موافقة البرلمان على خروجها من الاتحاد رئيس الحكومة الإسبانية يدافع من بروكسل للحفاظ على السياسة الزراعية المشتركة

حوادث

٢٣ فبراير الحكم في طعن ”أوبر وكريم” على حكم وقف نشاطهما

المحكمكة الادارية
المحكمكة الادارية

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة ، حجز الطعن المقام من شركتي "أوبر" و"كريم" المختصتين بالنقل الجماعي، لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم وقف نشاطهما، ووقف عملهما في مصر، للحكم بجلسة ٢٣ فبراير .

يذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أوصت بعدم قبول الطعن شكلًا لرفعه من غير ذي صفة، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي، بالامتناع عن إلغاء تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها، حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها.

كانت هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة، وشركتي "أوبر وكريم"، أقاموا الطعن وذكروا فيه أن "امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة، لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور"، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد الطعن، أن "التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني"، وفي 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركتان موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركة قانوني ورسمي.

ولن يؤثر الحكم على موقف عمل الشركتين، عقب موافقة مجلس النواب مؤخرا على قانون تقنين وضع تسيير مركبات السيارات الخاصة، ورخص قائدها حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها.