٢٣ فبراير الحكم في طعن ”أوبر وكريم” على حكم وقف نشاطهما

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
كوريا الشمالية تهدد باستئناف تجاربها النووية ايران «تحتجز ناقلة نفط» إماراتية ”دفاع البحرين“ تتهم «قطر» بالتضليل ومحاولة تجنيد خلايا عنقودية تفاصيل التطوع في الجيش المصري بالإعدادية والدبلوم 2019.. موعد سحب الملفات وشروط القبول بمعهد ضباط الصف اغتيال مارك باتشور لاعب جنوب إفريقيا عاجل ... بريطانيا تقرر ارسال سفية حربية ثالثة الى الخليج العربى الأردن تقرر إعادة التمثيل الدبلوماسي مع قطر رغم القطيعة العربية ارتفاع صافي دخل الأسرة بإسبانيا ليصل 4.1 ٪ التموين : توقف السيستم لمدة ١٠ساعات نظراً للصيانة في خطوة لم يفعلها العرب.. كوريا الجنوبية تشترط استثناء الضفة الغربية والجولان من أكبر اتفاق تجاري مع إسرائيل في استجابة سريعة لما نشره ”الدفاع العربي”.. رفع الحجب عن نتيجة الثانوية العامة بلجنة بيلا في كفر الشيخ بعد تدخل المسئولين الجزائر تخصص 28 طائرة لنقل 5 آلاف مشجع إلى القاهرة لدعم منتخبها في النهائي الأفريقي

حوادث

٢٣ فبراير الحكم في طعن ”أوبر وكريم” على حكم وقف نشاطهما

المحكمكة الادارية
المحكمكة الادارية

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة ، حجز الطعن المقام من شركتي "أوبر" و"كريم" المختصتين بالنقل الجماعي، لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم وقف نشاطهما، ووقف عملهما في مصر، للحكم بجلسة ٢٣ فبراير .

يذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أوصت بعدم قبول الطعن شكلًا لرفعه من غير ذي صفة، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي، بالامتناع عن إلغاء تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها، حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها.

كانت هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة، وشركتي "أوبر وكريم"، أقاموا الطعن وذكروا فيه أن "امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة، لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور"، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد الطعن، أن "التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني"، وفي 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركتان موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركة قانوني ورسمي.

ولن يؤثر الحكم على موقف عمل الشركتين، عقب موافقة مجلس النواب مؤخرا على قانون تقنين وضع تسيير مركبات السيارات الخاصة، ورخص قائدها حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها.