أكد يوسف رجى وزير الخارجية اللبنانى، أن قرار حصر السلاح غير الشرعى سيادى، وأشار إلى انطلاق مسار تسليم السلاح الفلسطيني إلى السلطات اللبنانية، بالتوازي مع التحضير لسحب سلاح باقي الجماعات المسلحة.

وشدد رجي على أن هذه الخطوات هدفها بسط سلطة الدولة وسيادتها الكاملة على الأراضي اللبنانية كافة، وهي قرارات سيادية يرفض لبنان بشكل قاطع أي تدخلات خارجية في شأنها، ويعول بشكل كبير على دعم الأخوة العرب لها. وفق الوكالة الرسمية لإعلام لبنان.

رجي عن "المسار الإصلاحي الذي انطلقت به الحكومة ومجلس النواب على مختلف الصعد"، وأعرب عن تطلع لبنان الى "عودة الأشقاء العرب للاستثمار في ربوعه ولعب دور أساس في اقتصاده في إطار التكامل الاقتصادي العربي والشراكة الحقيقية، مقدرا تضامنهم الدائم مع لبنان ودعمهم المستمر له".

وتطرق إلى استمرار اسرائيل في اعتداءاتها وانتهاكاتها اليومية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، ولإعلان وقف الأعمال العدائية (27 تشرين الثاني 2024) "رغم كل الخطوات التي اتخذها لبنان لجهة انتشار الجيش اللبناني في كامل الجنوب وسحب السلاح غير الشرعي فيه".

وجدد دعوة المجتمع الدولي إلى "الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها واستباحتها للسيادة اللبنانية وإلزامها بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها، والعودة الى الالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة الموقّعة بينها وبين لبنان عام 1949 بإشراف الامم المتحدة. وكرر دعوة الأشقاء العرب الى دعم الجيش اللبناني، لتمكينه من تطبيق قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة".

أكد رجي "استعداد الدولة اللبنانية للتعاون والتنسيق مع الدولة السورية من أجل حلّ كل القضايا الشائكة والملفات العالقة منذ عقود بين البلدين، لا سيّما ملف تحديد وترسيم وتثبيت الحدود ومكافحة التهريب وقضية المفقودين اللبنانيين في سجون النظام السوري السابق، بالإضافة الى قضية إنسانية أخرى لا تقل أهمية وهي قضية النازحين السوريين".

وجدد "دعم لبنان للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وحقه في تقرير مصيره، وحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم في ظل تمسّك لبنان برفض توطينهم على أراضيه". وشدد على "رفض أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية لأنها لن تجلب أي استقرار للمنطقة وإنما ستزيد الأمور تعقيداً واحتقاناً".