وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، من حيث المبدأ، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وكان النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قد أكد خلال استعراضه لتقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم، مؤكداً أن مشروع القانون لا يمس بنظام الثانوية العامة الحالي، وأنه باقٍ كما هو دون تغيير.

وشدد هاشم في كلمته أمام الجلسة العامة، على أن الهدف من المشروع هو إضافة نظام "البكالوريا المصرية" كنظام اختياري إلى جانب الثانوية العامة، وليس استبدالها، قائلا "المرحلة الثانوية بقيت كما هي في القانون، ولم يتم المساس بها، حتى لا يكون هناك تخوف من أولياء الأمور أو الطلاب".

وأوضح أن المشروع يُتيح للطالب الاختيار بين نظامين متكافئين في القيمة والمخرجات، قائلا: "نظاما الثانوية العامة والبكالوريا كلاهما يُؤهل للحصول على شهادة معادلة لدخول الجامعات، ولا يوجد أي تمييز بينهما، والاختيار متروك للطالب وولي أمره".

ودعا هاشم إلى ضرورة العمل على توفير كافة المتطلبات الفنية والبشرية لتطبيق النظام الجديد، بما يضمن نجاح التجربة وتوسيع خيارات الطلاب دون الإضرار بالنظام القائم.

ونوه "هاشم" إلي أن أن التعديلات المقترحة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تُعلي من شأن التعليم بوصفه قاطرة التنمية وبناء الإنسان المصري.

وأوضح هاشم أن مشروع القانون يُعزز التزام الدولة بنصوص الدستور المتعلقة بالتعليم، وعلى رأسها المواد 19 و20 و22 و24، التي تؤكد على إتاحة التعليم بجودة عالمية، وتشجيع التعليم الفني، وضمان حقوق المعلمين، وجعل اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في مراحل التعليم قبل الجامعي.

كما أشار إلى أن التعديل يعالج الخلل في جودة مخرجات التعليم، ويركز على تطوير المرحلة الثانوية، ولا سيما نظام الثانوية العامة، الذي ظل ساريًا منذ ما يقرب من 30 عامًا دون تعديل جوهري، في ظل تغيرات هائلة تشهدها نظم التعليم الحديثة على مستوى العالم.