أعلن رئيس وزراء كندا مارك كارنى أن الحكومة الفيدرالية تعتزم العمل بشكل عاجل على إلغاء الرسوم الجمركية الصينية على المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الكندية.

وقال كارني للصحفيين بعد اجتماعه مع رؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم في ساسكاتون "الحكومة الكندية تجري حوارًا مع نظرائنا الصينيين على المستوى الوزاري، وسنواصل هذه المناقشات". وأضاف "هذه أولوية قصوى بالنسبة لنا".

وجاء هذا الالتزام في بيان صدر بعد الاجتماع، مشيرًا إلى رغبة رؤساء الوزراء في تحسين العلاقات التجارية بين كندا والصين.

وفرضت بكين رسومًا جمركية على زيت الكانولا الكندي، والطحين، والبازلاء، والمأكولات البحرية، ردا على فرض أوتاوا رسومًا جمركية على السيارات الكهربائية، والصلب، والألمنيوم المصنوعة في الصين كما أوردت وكالة الأنباء الكندية "thecanadianpress".

كما رحب رئيس وزراء ساسكاتشوان، سكوت مو، بهذه الخطوة، حيث تهدد الرسوم الجمركية الصينية صناعة الكانولا في المقاطعة.

وأوضح مو قائلاً "هذه المناقشات هي بالضبط ما نحتاجه ليس فقط لضمان وصول منتجاتنا إلى الأسواق على المدى الطويل، بل أيضاً لتعزيز علاقاتنا التجارية مع الصين".

وقال رئيس وزراء مانيتوبا، واب كينو، إن هذه أيضاً أولوية لمقاطعته، وإن على الكنديين العمل معاً للخروج من هذه الأزمة بقوة اقتصادية... وأوضح قائلاً "هذا لضمان أنكم ووظائفكم ستحققون النجاح".

وقال بعض مزارعي غرب كندا إنه ينبغي على الحكومة الليبرالية النظر في إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، وهي خطوة يعتقدون أنها ستشجع بكين على إلغاء الرسوم .

وأضافوا أيضاً أنه ينبغي على أوتاوا تقديم دعم مالي للمنتجين الذين قد يتأثرون مالياً بالنزاع التجاري.

وفي عام 2024، صدرت كندا ما قيمته 920 مليون دولار من دقيق الكانولا إلى الصين، بالإضافة إلى 21 مليون دولار من الزيت.

كما قال أصحاب شركات صناعة المأكولات البحرية إن هذه الإجراءات إشكالية، وإنهم سيضطرون إلى تحمل التكاليف.

وتعد الصين ثاني أكبر سوق لصادرات الأسماك والمأكولات البحرية بالنسبة لكندا بعد الولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة المنتجات التي تم شحنها إلى الدولة الآسيوية 1.3 مليار دولار العام الماضي.