بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة التقريـر العــام للجنـة الشئون الماليـة والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة للعـام المـالي 2025/ 2026 والتأشيرات العامة المرافقة له .

وأشار التقرير البرلمانى إلى أن الحكومة أكدت فى وثيقة خطتها المقدمة أن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعام 2025/ 2026 تأتى في ظل ظروف عالمية ومحلية مليئة بالتحديات والأزمات، مثل التضخم وارتفاع الأسعار، ما استدعى إعدادها وسط حالة من عدم اليقين، رغم وجود مؤشرات إيجابية تدعو للتفاؤل.

وأكدت الخطة على ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه التحديات، أبرزها، زيادة الإنفاق على تنمية الإنسان توسيع برامج الحماية الاجتماعية الاستمرار في تطبيق الإصلاحات الهيكلية، تحسين كفاءة الإنفاق الاستثماري، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في الاقتصاد.

كما أكدت الخطة على الدور المهم الذي تلعبه الدولة في التصدي لتأثيرات الأزمات العالمية على المواطن، خصوصا من خلال الحفاظ على قدرته في الحصول على الغذاء والخدمات الأساسية بأسعار مناسبة.

ودعت الخطة إلى تضافر جهود الدولة والمجتمع بكل فئاته لمواجهة الأزمات المتلاحقة، مشددة على أهمية العمل المشترك لبناء مستقبل أفضل وتحقيق تنمية يشعر بها المواطن ويشارك فيها.

وأشادت اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية والحكومة في مواجهة التحديات، و ووضعت توصيات ، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وصولا إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية المستدامة، خصوصا في ظل إشادة مؤسسات التمويل الدولية بالإصلاحات الجارية في مصر.

وأشارت اللجنة إلى عدم توقف الصراعات في العالم وتبعاتها وتأثيراتها على الاقتصاد والمجتمع في مصر، مؤكدة أنه لازالت هناك حاجة مستمرة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ووضع سياسات تضمن التغلب على ما يعتري العالم من حولنا من صراعات وتأثيرات سلبية على المواطن والدولة.