أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس، تمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل لمدة ثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد.

واجتمع الشرع، مع لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل لعرض آخر المستجدات، وتقرر تمديد عملها لمدة 3 أشهر أخرى غير قابلة للتمديد، بحسب سكاي نيوز عربية.

وقررت الرئاسة تشكيل اللجنة بعد مواجهات وأعمال عنف هزّت المنطقة ذات الغالبية العلوية، مارس الماضي.

وأوضحت حينها أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، تتألف من سبعة أشخاص.
وأفاد القرار بأنه "بناءً على الصلاحيات الممنوحة، وبعد الاطلاع على التقرير الأولي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، والمشكلة بموجب القرار الرئاسي رقم (3)، وبعد النظر في طلب التمديد الذي تقدمت به اللجنة لضرورة استكمال عملها وفق المعايير المعتمدة، تقرر: تمديد عمل اللجنة لمدة ثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد، وتعمل اللجنة على استكمال إنجاز مهمتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، وفق الأصول المتبعة، وترفع اللجنة تقريرها النهائي في الموعد المحدد، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).