قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي إن هناك شروطاً لإعادة الإعمار والمساعدات، في لبنان أهمّها تطبيق القرارات الدولية.

وأضاف الوزير رجي، في حديث لمجلة "الأمن العام اللبناني" في عددها رقم 139، الصادر أمس الخميس أن "هناك شروطاً لإعادة الإعمار والمساعدات، لكنها ليست سياسية بل شروط وطنية إن صح التعبير، أهمها تطبيق القرارات الدولية حرصا على السلم والاستقرار الداخلي في لبنان".

وتابع "إذا لم يتحقق السلم والاستقرار الداخلي، فإن المستثمر العربي والأجنبي والدول المانحة لن يشعروا بالأمان ولن يقدموا أي دعم ولن يستثمروا في لبنان. لقد تبلغنا من الدول أن هذه السلطة الجديدة مع انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة لديها فرصة كبيرة، وهناك ثقة كبيرة بالرئيس جوزف عون ورئيس الوزراء نواف سلام ، لذلك يراهنون على أن تقديم الدعم والاستثمار لن يذهب هدراً عبر أبواب الفساد بوجود مسؤولين أكفاء ".

وعن الوضع في جنوب لبنان واحتلال إسرائيل للنقاط الخمس، قال وزير الخارجية "نحن نواجه دولة لها قدرات قوية لا قدرة لنا على مواجهتها عسكرياً، لذا نسعى دبلوماسياً ونطالب الأصدقاء بالضغط على اسرائيل للانسحاب لكن حتى الآن لا تجاوب".

واعتبر أن "الحلّ الوحيد هو أن تضغط الدولة الأمريكية التي لها مصالح مع إسرائيل عليها لتحقيق الانسحاب، وكذلك المجتمع الدولي. لكن الجميع يطلب منا تطبيق القرار 1701 كاملا".

وتابع رجي "الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب ويقوم بعمل ممتاز، لكن إسرائيل وأميركا تعتقدان أن هذا الأمر غير كافٍ لأن الجيش يعمل جنوب نهر الليطاني، بينما المجتمع الدولي يتحدث عن شمال الليطاني أيضاً وعن جمع السلاح غير الشرعي وحصره في يد الدولة اللبنانية."

وأعلن أن "الجهات الرسمية التي يسمح لها بحمل السلاح محددة في اتفاق وقف الأعمال العسكرية، وهي الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والجمارك وحتى شرطة البلدية. هذا ما يريدون منا تطبيقه، لكن البعض في لبنان ما زال غير مقتنع بتطبيق المطلوب. قبل تطبيق المطلوب من لبنان لا مساعدات اقتصادية ولا دعم لإعادة الإعمار".

وقال "لا أعرف بماذا يفكر الاسرائيلي، لكن أعرف ماذا نريد نحن. نريد انسحاب الإسرائيلي نهائياً ومن دون شروط والعودة إلى معاهدة الهدنة للعام 1949. أما التطبيع فغير مطروح والمحادثات السياسية المباشرة غير واردة ومرفوضة من جهتنا".

وأشار رجي إلى أن "القرار اللبناني هو بإعادة النظر بكل الاتفاقات بين لبنان وسوريا، سواء لجهة تعديلها أو إلغائها، وبخاصة المجلس الأعلى اللبناني – السوري، الذي يجب أن يُلغى، فيما كل ما هو لمصلحة لبنان سيبقى وكل ما فيه إجحاف في حق لبنان أو فرض على لبنان بالقوة سنعيد النظر به".

وأعلن أن "الكلام الجدي والقانوني لم يبدأ بعد مع سوريا حول هذه الملفات، فالدولة في سوريا جديدة والحكومة اللبنانية عمرها شهرين".

يذكر أن احتياجات لبنان لإعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الحرب الأخيرة تبلغ حوالي 11 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للبنك الدولي للأضرار والاحتياجات لعام 2025.

ويعاني لبنان بالفعل من أزمة اقتصادية منذ العام 2019 كان لها تداعيات على مختلف القطاعات ، ويحتاج إلى دعم مالي، ولكنه مطالب بإجراء إصلاحات مالية واقتصادية تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة.