توقع تقرير لبنك الكويت الوطني أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 2% إلى 3% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر الشهر المقبل.

وقال بنك الكويت الوطني في التقرير إنه مع انخفاض التضخم نعتقد أن البنك المركزي المصري سيكون أكثر ارتياحاً لخفض أسعار الفائدة، وعلى الأرجح سيكون هذا في اجتماعه في 17 أبريل المقبل.

ويرجح التقرير أن تكون نسبة الخفض بين 200 و300 نقطة أساس، تليها تخفيضات بنسبة 300 إلى 500 نقطة أساس في النصف الثاني من 2025.

وفي فبراير 2025 تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 12.8 % مقابل 24 % في يناير متأثراً بسنة الأساس.

ومنذ مارس 2024 ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند 27.5 % على الإيداع و28.5 % على الإقراض.

وأشار التقرير إلى أن من شأن تيسير السياسة النقدية أن يخفض تكلفة الاقتراض ويساعد في ضبط الإنفاق العام، ويعزز تدفقات رأس المال الأجنبي والاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا بدوره سيدعم النمو الاقتصادي الذي نعتقد أنه يتحسن بفضل انتعاش الاستهلاك.

وبعد أن انخفض معدل التضخم في مصر خلال فبراير الماضي، متأثراً بسنة الأساس يتوقع التقرير أن يبلغ متوسط التضخم 15 و12 % خلال عامي 2025 و2026 على التوالي.

ويرى التقرير أن الاقتصاد المصري ينتقل الآن إلى مرحلة نمو أعلى بعد أربع سنوات حافلة بالتحديات الاستثنائية.

ومنذ بداية العام المالي الجاري 2024- 2025 يشهد الاقتصاد المصري نمواً مرتفعاً إذ بلغ معدل النمو في الربع الأول 3.5 % وفي الربع الثاني من العام سجل 4.3 %، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط.

ويتوقع التقرير أن يسجل معدل النمو 4 % خلال العام المالي الجاري مقارنة بـ2.4 % سجلها في العام المالي 2023- 2024.