أدان وزراء خارجية دول مجموعة السبع تصاعد أعمال العنف في الساحل السوري، معربين عن قلقهم من تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة وجاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماعهم في مقاطعة كيبيك الكندية، حيث أكد الوزراء ضرورة محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف وحماية المدنيين من تداعيات الصراع.

وجاء في البيان: "ندين بشدة تصعيد التوتر في المناطق الساحلية في سوريا، وندعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي وحماية المدنيين ومعاقبة المتورطين في ارتكاب أعمال العنف" كما شدد الوزراء على دعمهم لعملية سياسية شاملة تأخذ في الاعتبار مصالح جميع مكونات المجتمع السوري، بما يضمن تحقيق استقرار دائم في البلاد.

وشهدت منطقة الساحل السوري، التي تقطنها غالبية من الطائفة العلوية، اضطرابات أمنية خطيرة الأربعاء الماضي، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن العام ومجموعات مسلحة تابعة للنظام السابق، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الأمن العام، وفق ما أعلنته إدارتها في بيان رسمي.

ووسط تصاعد التوترات، أفادت تقارير حقوقية بوقوع انتهاكات بحق المدنيين، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص، فيما أعلنت قوات الأمن العام السوري أنها ألقت القبض على مجموعات مسلحة غير منضبطة، متهمة إياها بارتكاب تجاوزات بحق المدنيين.

وفي محاولة لاحتواء الأوضاع، أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة عن إرسال تعزيزات أمنية إلى مدينتي اللاذقية وجبلة، بهدف إعادة الاستقرار وضبط الأمن، مؤكدة التزامها بضمان عدم وقوع تجاوزات جديدة في المنطقة.