قرر صندوق النقد الدولي إدراج مصر على جدول اجتماعاته التنفيذية يوم 10 مارس المقبل بهدف إقرار صرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

سيتضمن الاجتماع مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، وهي إجراء قياسي يقوم فيه صندوق النقد بتقييم الصحة الاقتصادية والسياسات لدولة عضو.

ومن المقرر أن يبت المجلس أيضًا في صرف الشريحة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر، إضافة إلى تقييم تقدم الدولة في تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها.

تشمل البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال طلبات التنازل عن عدم الامتثال وتعديل معايير الأداء، مما يشير إلى تعديلات محتملة على برنامج تسهيل الصندوق الممدد الحالي.

بالإضافة إلى ذلك، سينظر المجلس في طلب مصر للحصول على تمويل إضافي بموجب صندوق المرونة والاستدامة (RSF).

يهدف صندوق المرونة والاستدامة إلى توفير تمويل ميسور التكلفة وطويل الأجل للدول التي تجري إصلاحات لمعالجة تغير المناخ والتحديات طويلة الأجل الأخرى.