قال إيلون ماسك الملياردير الأمريكى، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة “تتجه نحو الإفلاس”، مضيفاً أنه “مهتم بالتدقيق خلف الموظفين الفيدراليين ذوي الرواتب المرتفعة”.

وجاءت تصريحات ماسك خلال توقيع الرئيس دونالد ترمب على أمر تنفيذي يوجه الوكالات الفيدرالية بالتنسيق مع فريق عمل ماسك لتقليص عدد القوى العاملة، والحد من التوظيف في المناصب الأساسية.

وأردف: “نحن فقط مهتمون بمعرفة من أين أتت أموالهم، فربما هم جيدون جداً في الاستثمار، وفي هذه الحالة يجب أن نأخذ بنصائحهم الاستثمارية. ولكن يبدو أنهم أصبحوا أثرياء بطريقة غامضة”.

وأشار ماسك، إلى أنه “إذا لم يكن هناك تواصل فعال بين الشعب والحكومة، وإذا كانت البيروقراطية هي المتحكمة، فما معنى الديمقراطية”.

وتابع: “في حال كانت البيروقراطية هي المسؤولة، فما معنى الديمقراطية في الواقع؟ إذا لم يتمكن الناس من التصويت وتقرير إرادتهم عبر نوابهم المنتخبين.. فإننا لا نعيش في ديمقراطية، من المهم للغاية أن نصلح ذلك”.

وكلّف ترمب إيلون ماسك بمراجعة نفقات عدة وزارات وجهات حكومية، منها وزارتي الخزانة والدفاع “البنتاجون” التي تبلغ ميزانيتها أكثر من 885 مليار دولار، وسط تصاعد الانتقادات من الديمقراطيين بشأن “تضارب مصالح” الملياردير الأمريكى.

ودحض ماسك، وهو أغنى رجل في العالم ورئيس شركات “تسلا” و”سبيس إكس” و”إكس”، المخاوف بشأن ما إذا كان عمله في الحكومة يخلق تضارباً في المصالح، قائلاً إنه “يحاول أن يكون شفافاً قدر الإمكان”.

وشدد ماسك، الذي تبرع بأكثر من 250 مليون دولار لحملة ترمب الانتخابية، على “الحاجة لضوابط أساسية في وزارة الخزانة”، وذلك بعد أن منع قاضي أمريكى، السبت الماضي، وزارة الكفاءة الحكومية من الوصول إلى أنظمة الدفع التابعة للخزانة.

ويزعم ماسك، أن “أعضاء البيروقراطية الفيدرالية يزدادون ثراءً على حساب دافعي الضرائب، ويجب على النواب المنتخبين اتخاذ القرار بشأن تصرفات الوكالة بدلاً من البيروقراطية غير المنتخبة الكبيرة”.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أوضح قاض أمريكى، أن الأمر الذي يمنع ماسك من الوصول إلى أنظمة الدفع التابعة لوزارة الخزانة “لا ينطبق على وزير الخزانة سكوت بيسنت”.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بول إنجيلمير، السبت الماضي، حكماً “يمنع مؤقتاً” المعينين السياسيين والموظفين الحكوميين، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في وزارة كفاءة الحكومة، من الوصول إلى المعلومات الحساسة والسرية لوزارة الخزانة بشكل مؤقت.

يأتي قرار ماسك، بعد أن رفع 19 محامياً عاماً دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية، الجمعة، زاعمين أن قطب التكنولوجيا وموظفيه في وزارة الكفاءة الحكومية ليس لديهم سلطة الوصول إلى بيانات وزارة الخزانة التي تتضمن أرقام الضمان الاجتماعي للأمريكيين وغيرها من المعلومات المالية السرية.

وأثار هذا الحكم غضب حلفاء ترمب، ومنهم ماسك وستيفن ميلر، نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض، واللذان قالا إن وزير الخزانة بيسنت منع من الوصول إلى الأنظمة.

وطلبت وزارة العدل بعد ذلك من قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن جانيت فارجاس، التي تشرف على القضية إلغاء أو تعديل أمر إنجلماير.

وذكر محامو الحكومة، أنه من الممكن تفسير ذلك على أنه يشمل جميع المعينين السياسيين في وزارة الخزانة، ومنهم بيسنت.

وأبقت فارجاس، الثلاثاء، على حكم “المنع المؤقت” الذي أصدره إنجلماير، لكنها أوضحت أنه لا ينطبق على بيسنت أو غيره من مسؤولي الخزانة،الذين وافق مجلس الشيوخ على تعيينهم.