وصف النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بحزمة اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، بالقرارات التاريخية وغير المسبوقة على الإطلاق.

وأضاف الديب، أن هذه القرارت تسهم بقوة في تخفيف تداعيات الآثار الاقتصادية العالمية على المواطنين، خاصة الفئات البسيطة وغير القادرة، ومن ثم هذه القرارات انعكاس مهم لأولوياته الدائمة في الانتصار للمواطن البسيط ودعم الشرائح متوسطة وقليلة الدخل.

وتابع النائب إبراهيم الديب: "هذه القرارات تساهم بقوة في الصمود أمام غلاء المعيشة الناتجة عن التداعيات العالمية الراهنة، وذلك برفع الحد الأدنى للأجور ليصل 6 آلاف جنيه وزيادة المرتبات من 1000 لـ1200جنيه ورفع المعاشات 15% على أن يكون موعد التنفيذ مارس المقبل على الفور".

وأشار إبراهيم الديب، إلى أن الحزمة الاجتماعية تشمل تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، وزيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وآخرى لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض، راعى كافة الفئات المهنية بالمجتمع وخاطب مختلف الشرائح.

وأكد الديب، أن هذه القرارات ترجمة مهمة لحرص القيادة السياسية لمراعاة محدودي الدخل وتخفيف العبء عن كاهلهم لتمكينهم من سداد احتياجاتهم المعيشية الأساسية ومواجهة مصاعب الحياة.