استعرضت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، جهود تحسين المناخ الاستثماري والتي بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر2016، ليتم استكمال تلك الجهود من خلال دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر الذي أطلقته الدولة في إبريل 2021 والذي ويستهدف البرنامج إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مضيفه أن البرنامج يتضمن أيضا عددًا من المحاور الأخرى الداعمة في مقدمتها دعم التحول للاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، هذا إلى جانب رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم؛ بيوم البيئة الوطني 2024 والذي عقدته وزارة البيئة تحت شعار "مصر في مسارها نحو الأخضر"، والذي يتزامن هذا العام مع مرور 25 عاما على برنامج التحكم في التلوث الصناعي بحضور د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعدد من الوزراء وشركاء التنمية من ممثلي المنظمات الدولية.

وأشارت السعيد إلى موافقة المجلس الأعلى للاستثمار على عدد من القرارات الحاسمة في ملف الاستثمار شَمَلت عدداً من التسهيلات الإجرائية واعتماد حزمة من الحوافز دعماً للاستثمار في عدد من القطاعات والمشروعات، تأكيداً لتوجّه الدولة الدافع للاستثمار ، لافته كذلك إلى إنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته" برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للتأكيد على التزام الدولة بتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي.

وأكدت السعيد على تركيز الدولة على جَذب الاستثمار في عددٍ من القطاعات ذات الأولوية منها تلك التي تتضمَّن نقلاً للتكنولوجيا وتوطينها وفي مقدمتها مشروعات الطاقة المتجدّدة والجديدة، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر بصفة عامة والمشروعات الزراعية التي تتضمّن استخداماً للتكنولوجيا والري الحديث، مشيرة إلى إقرار مجلس الوزراء في 2022 مَنح عدد من الحوافز الضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجدّدة، فضلًا عن عدد الحوافز النقدية والتسهيلات المالية الأخرى المقترح تقديمها لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

كما أشارت السعيد إلى إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في عام 2018 كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والذي أطلق أول مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في إفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية، فضلًا عن توقيع 9 اتفاقيات إطارية في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، إلى جانب توقيع الصندوق مذكرة تفاهم مع شركة أكوا باور بخصوص استثمار مشترك في مشروع لطاقة الرياح بقيمة 1.5 مليار دولار بطاقة 1.1 جيجاوات في خليج السويس، وبحلول عام 2026، من المخطط أن يُسهم المشروع بقدرة 1.1 جيجاوات بمنطقة خليج السويس في إمداد أكثر من مليون أسرة بالطاقة وتفادي 2.4 مليون طنٍ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

كما أشارت السعيد إلى إعلان صندوق مصر السيادي، بدعم تقني من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، عن التأهيل الُمسبق لعدد 17 تحالفاً لدعوتهم للمشاركة في المنافسة لتنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر التي سيتم طرحها على القطاع الخاص، فضلًا عن التصديق على إطلاق أول كيان مصري للاستثمار فى المشروعات التي تُصدِر شهادات الكربون EgyCOP وجار دراسة مشاركة الصندوق في هذا المشروع، والذي يتكامل مع جهود الدولة نحو تطوير سوق الكربون في مصر، حيث أطلقت البورصة المصرية أول سوق كربون طوعي في أفريقيا على هامش مؤتمر COP27.

وأكدت السعيد أن الصندوق يعمل على اتباع أفضل الممارسات العالمية في عملية إعادة تأهيل المباني القديمة، حيث سيتم تحويل مبنى مجمع التحرير ومقر وزارة الداخلية السابق إلى مباني متعدّدة الاستخدامات لتكون نماذج يُحتذي بها في تطبيق مفهوم إعادة الاستخدام التطويعي وكذلك أفضل المعايير لتصبح مباني خضراء في قلب وسط المدينة.

وأكدت السعيد الاعتزاز بالتعاون الوثيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة لحماية البيئة المصرية، وتعزيز العمل البيئي، وتحفيز الاستثمار البيئي في إطار التوجّه الجاد من الدولة المصرية نحو إدماج الأبعاد البيئية والمناخية ضمن خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة سواء في رؤية مصر 2030 أو في خطط وبرامج التنمية متوسطة الاجل والسنوية، والاعتزاز كذلك بالعمل معا لتشجيع دور القطاع الخاص في عملية التحول الأخضر للاقتصاد المصري.