إسبانيا تتقدم رسميا بترشيح مدريد لاستضافة الهيئة الأوروبية الجديدة لمكافحة غسل الأموال

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
القوات المسلحة تفتتح نادى وفندق ” رويال جويل ” المنصورة بعد إنتهاء أعمال تطويره بعد التحرش بها وتصدرها التريند.. من هي الفنانة رانيا منصور ؟ لأول مرة.. إطلاق صاروخ IRIS-T الموجه من الطائرة المقاتلة الكورية KF-21 عقد إطاري لجيل جديد من شاحنات الصهاريج للقوات المسلحة الفرنسية مونيكا غارسيا تشيد بالعاملين الصحيين على عملهم في مواجهة الوباء الصحة الاسبانية تؤكد التزامها بتعزيز طب الأسرة والمجتمع والرعاية الأولية توفر خدمة 028 ضد رهاب المثليين 7,845 طلب في الأشهر العشرة الأولى من تشغيلها إسبانيا وألبانيا تكثفان تعاونهما في مكافحة تهريب المخدرات الفنانة رانيا منصور تتّهم شخصاً بالتحرّش بها في حفل وائل جسار وزير الزراعة يوافق علي صرف 139 مليون جنيه تمويلا للمشروع القومي للبتلو ضمن مبادرة حياة كريمة مصر تنضم للوكالة الدولية لبحوث السرطان محافظ الجيزة: 54 الف مستفيد من المبادرات الميدانية لمكتب صندوق مكافحة وعلاج الأدمان بمشروع روضة السودان

العالم

إسبانيا تتقدم رسميا بترشيح مدريد لاستضافة الهيئة الأوروبية الجديدة لمكافحة غسل الأموال

اسبانيا
اسبانيا

قدمت إسبانيا رسميا في بروكسل ترشيح مدينة مدريد لاستضافة هيئة الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AMLA)، وذلك ضمن المهلة التي حددتها مؤسسات المجتمع والتي تنتهي في 10 نوفمبر المقبل.

يحظى الترشيح بدعم حكومة إسبانيا ومجتمع مدريد ومجلس مدينة مدريد، وقد قدمه الأمين العام للخزانة والتمويل الدولي، كارلوس بودي، المدير العام للاقتصاد في مجتمع مدريد، خوان مانويل لوبيز زافرا والمدير العام للعلاقات الدولية في مجلس مدينة مدريد، خوسيه فرانسيسكو هيريرا.

ومن بين نقاط القوة في ترشيح مدريد، تبرز قوة الإطار التنظيمي والمؤسسي لإسبانيا في مجال منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الخبرة الواسعة والاعتراف الدولي. وقد حصل هذا على أعلى التقييمات من مجموعة التحليل المالي الدولية (FATF)، وهي هيئة مرجعية في هذا المجال.

وبالمثل، فإن الظروف المعيشية الجيدة والخدمات العامة والموقع الجغرافي والبنية التحتية للعاصمة تبرز كنقاط قوة للترشيح.

ريادة إسبانيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تتمتع إسبانيا بنظام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ذو خبرة وفعالية معترف بها دوليا، وحاصل على أفضل التقييمات من مجموعة التحليل المالي الدولية (FATF)، وهي هيئة مرجعية في هذا المجال.

ووفقا لمؤهلات هذه الهيئة، تعد إسبانيا الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من بين أمور أخرى بفضل استخدام التقنيات المبتكرة والاستخبارات المالية.

تعد إسبانيا حاليًا الدولة الوحيدة في العالم التي حصلت فيها 10 من المؤشرات الـ 11 التي تقيم فعالية نظامها في منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تصنيف "كبير" أو "مرتفع". هذا التصنيف العالي يضع إسبانيا كواحدة من الدول التي تتمتع بنظام منع غسيل الأموال الأكثر أمانًا.

وتقدر فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشكل خاص نظام الاستخبارات المالية ونموذج الإشراف في إسبانيا. وحدة الاستخبارات المالية الإسبانية، SEPBLAC، هي مؤسسة تضم محترفين معترف بهم دوليًا ولها نموذج مماثل للنموذج الذي ستتمتع به وحدة الاستخبارات المالية الإسبانية، وفقًا للائحة الأوروبية لإنشاء هذه الهيئة الجديدة، مع صلاحيات فيما يتعلق بالإشراف وكذلك فضلا عن تنسيق وظائف الاستخبارات المالية. وتشكل هذه التجربة قوة أخرى لترشيح مدريد.

نقاط القوة الأخرى للمشروع الإسباني

تعد الظروف المعيشية الجيدة والخدمات العامة لموظفي AMLA المستقبليين من المعايير الأخرى التي تديرها السلطات الأوروبية وأحد نقاط القوة في الترشيح الإسباني.

علاوة على ذلك، تتمتع مدريد بمكانتها كعاصمة دولية، ومحترفيها رفيعي المستوى، وموقعها الجغرافي وبنيتها التحتية الرائعة.

من ناحية أخرى، فقد اختارت مدريد بالفعل المقر الفعلي الذي سيستضيف AMLA في حالة اختيار ترشيحها. هذا هو البرج الكريستالي، أحد ما يسمى بـ "الأبراج الأربعة"، المباني الأربعة الكبيرة التاريخية في الحي المالي بالعاصمة الإسبانية.

بالإضافة إلى ذلك، يحظى الترشيح بدعم مؤسسي قوي، من المجتمع المدني ومن جميع المنظمات العامة والخاصة المشاركة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تعزيز الإطار الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

في 20 يوليو 2021، قدمت المفوضية الأوروبية حزمة طموحة من المقترحات التشريعية لتعزيز قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتضمن هذه الحزمة، التي تحظى بالفعل بدعم المجلس، أيضًا اقتراح إنشاء قانون مكافحة غسل الأموال.

ومن بين مهام هذه الهيئة الجديدة تنسيق وتنسيق الممارسات الرقابية في القطاعين المالي وغير المالي، والإشراف المباشر على الكيانات المالية العابرة للحدود وذات المخاطر العالية، وتنسيق وحدات المعلومات المالية.