في اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه بدءًا من يوليو المقبل.

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات الحكومية والمسؤولين عن العمل وحقوق العمال.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الاجتماع جاء بناءً على اتفاق المجلس القومي للأجور بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

وأكد وزير العمل، حسن شحاتة، أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لعمال القطاع الخاص، وتحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال.