عقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، ومنال إحسان، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، اجتماعاً لبحث أوجه التعاون بين جهاز مدينة العبور، ووزارة التموين بشأن ضبط أسعار وجودة السلع بالأسواق بمدينة العبور، من خلال تشكيل حملات يومية لضبط أسعار السلع والخدمات المقدمة المواطنين.

وأكدت منال إحسان، أن الحملات سيتم شنها يومياً بالتنسيق مع جهاز المدينة، والتي ستستهدف الأسواق والمحال التجارية، ومنافذ بيع المنتجات الغذائية وخاصة المخابز، للتأكد من تخفيض أسعار الخبز، بعد تراجع سعر طن الدقيق، ومتابعة السلع المعروضة للمواطنين من حيث الجودة والسعر والصلاحية، مضيفة أنه لا تهاون مع من يقومون بغش السلع أو عرضها بأسعار مخالفة أو بعد انتهاء صلاحيتها.

كما نوهت منال إحسان، عن أنه في سبيل حماية المستهلك تم تخصيص رقم واتس خاص باستقبال الشكاوى التموينية لمحافظة القليوبية (٠١٢٨٩٦٢٥٦١١)، مشيرة إلى أن تلك الحملات تاتي بالتزامن مع صدور قرار الدكتور/على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر.

وقالت إن القرار يلزم المخابز السياحية الحرة والمخابز الافرنجية العاملة في إنتاج وبيع الخبز السياحي الحر والخبز الفينو للمواطنين بالمواصفات والأوزان والحد الأقصى للسعر المقرر لكل وزن، حيث إن كل مخالفة لأسعار وتداول الخبز يعاقب عليها بالمادة (٩) من المرسوم بقانون (١٦٣) لسنة ١٩٥٠ وتعديلاته، وكل مخالفة بأوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤.

كانت قد نظمت إدارة شئون المرأة بمديرية العمل بمحافظة الشرقية، ووحدة المساواة بين الجنسين فعاليات ندوة تثقيفية بالشركة الشرقية للدواجن بلبيس بعنوان "القرارات الوزارية بشأن المهن المحظور تشغيل النساء بها " ، بمشاركة 25 عامل وعاملة من العاملين بخطوط الإنتاج بالمصنع ، تناولت مجموعة من الموضوعات حول شروط تنظيم ظروف العمل بصورة أفضل للمرأة العاملة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والحرص على أن تعامل معاملة تتفق مع طبيعتها، والتأكيد على أهمية المساواة بين الرجل والمرأة مع مراعاة طبيعة المرأة، والتعريف بأهداف الوحدة والمساواة في الحقوق، وشرح القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2021 والمقارنة بينهما (المهن المحظور تشغيل النساء بها) وتعديلاتهما بالقرارين الوزاريين رقم 43 ، 44 لسنة 2021، والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء بها، وأهمية إنشاء وحدة للمساواة داخل كل منشأة ، وشرح قانون العقوبات رقم 141 لسنة 2021، والقرار الوزاري رقم 83 لسنة 2023، ضمن سلسلة من الندوات بدأتها المديرية للتوعية بالحقوق والواجبات فى مكان العمل ، وتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية والتعريف بأحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له بين العاملين بمختلف المنشآت تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بالوزارة.