كشف مصدر حكومي مطلع عن اتجاه الحكومة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، عبر إضافة أكثر من 100 ألف أسرة جديدة إلى برنامج الدعم الاجتماعي «تكافل وكرامة»، إلى جانب زيادة قيمة المعاش بنسبة 15% اعتبارًا من بداية العام المالي المقبل، وذلك في إطار حزمة اجتماعية جديدة تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن قيمة معاش «تكافل وكرامة» تختلف من مستفيد لآخر، إلا أن متوسط المعاش يبلغ حاليًا نحو 900 جنيه، بعد تطبيق زيادة بنسبة 25% منتصف أبريل الماضي بقرار رئاسي، على أن تتم زيادة جديدة بنسبة 15% مع إقرار الموازنة العامة الجديدة.

وأشار إلى أن الزيادة المرتقبة في المعاشات تأتي مراعاة للظروف المعيشية الصعبة التي تواجهها الأسر المصرية، في ظل ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، وما يترتب عليه من ضغوط اقتصادية متزايدة، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تضررًا.

وأضاف المصدر أن التوسع في تغطية المستحقين وزيادة قيمة الدعم النقدي يندرج ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتوجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية.

وفي السياق ذاته، أوضح أن وزارة التضامن الاجتماعي ستتحمل مصروفات الدراسة لنحو 100 ألف طالب وطالبة بالجامعات الحكومية اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، ضمن حزمة المساعدات التعليمية المقدمة للمستحقين في القاهرة والمحافظات، إلى جانب الاستعداد لإطلاق مبادرة جديدة لدعم المرأة المعيلة والأرامل، تشمل تقديم دعم نقدي مباشر، والمساعدة في إقامة مشروعات اقتصادية صغيرة لتحسين مستوى الدخل.

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر في أبريل الماضي القانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن الضمان الاجتماعي، المعروف بقانون «معاش تكافل وكرامة»، والذي وضع ضوابط وشروطًا واضحة لاستحقاق الدعم، موجهًا للفئات غير المشمولة بنظم التأمين الاجتماعي، وغير القادرة على إعالة نفسها وأسرها، خاصة في حالات العجز عن العمل أو الشيخوخة، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن وصول الدعم لمستحقيه.