لا شك أن حجم التحديات الكبيرة التى تواجه الدولة المصرية حاليا، يضع مسؤولية أكبر على الحكومة الجديدة، فالدولة تواجه تحديات مختلفة منها التحديات الإقليمية والدولية التى تتعلق بالأمن القومى المصرى، ومنها التحديات الاقتصادية والأوضاع المعيشية للمواطن المصري ومستوى الخدمات المقدمة إليه، وكذلك منها التحديات المتعلقة التغييرات المناخية والموارد الطبيعية. ولا خلاف علي أن الحكومة السابقة، بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية، وحاولت بقدر المستطاع مواجهة تلك التحديات، وهو ما يضع أمام الحكومة الجديدة أمام تلك المسؤولية الكبيرة، التى كلفها بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد الرئيس في خطاب تكليفه للدكتور مصطفي مدبولي، علي اختيار الكفاءات والخبرات المتميزة لتحقيق عدد من الأهداف منها الحفاظ علي محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
وفي ظل تلك المحددات العامة، فرجل الشارع البسيط، ينتظر من الحكومة الجديدة، تخفيف أعبائها الاقتصادية من خلال السيطرة علي أسعار السلع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليه، وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشته. وهى طلبات ليس من الصعب تحقيقها حال وجود رؤية واضحة ومحددة الأهداف وجدول زمنى لدى الحكومة الجديدة بشأن السياسات الاقتصادية والاجتماعية.