قام البرلمان الجزائرى بالتصديق على خطة عمل حكومة أحمد أويحيى، بعد 5 أيام من النقاش، الذي تركز حول لجوء الدولة إلى طبع الأوراق النقدية من أجل سد عجز الخزينة.

كما صوت لصالح خطة عمل الحكومة 341 نائبا من أصل 462، بينما عارض 64 نائبا، وامتنع 13 نائبا عن التصويت، وغاب البقية عن الجلسة، بحسب ما أعلن رئيس المجلس، السعيد بوحجة، عبر التلفزيون الحكومي.

 
وانتقدت المعارضة لجوء الحكومة في خطتها إلى البنك المركزي لطباعة الأوراق النقدية، دون أن يكون لها غطاء اقتصادي، واعتبرت أن ذلك ”ستكون له نتائج كارثية أولها زيادة التضخم”.

كما أكد رئيس الوزراء أحمد أويحيى، على خطة عمل الحكومة، مشيرا إلى أن الجزائر بحاجة إلى هذا التمويل ”من أجل تجنب أزمة مالية خانقة”. وطمأن بأنه: ”لن يتم الإفراط في استخدام هذه الأموال، ولن يتم توجيهها لميزانية التسيير”، أي دفع أجور الموظفين وتسيير الهيئات الحكومية.

وقال أويحيى إن: ”تمويل البنك المركزي سيخصص لتسديد دين الدولة، تجاه صندوق الضمان الاجتماعي المقدر بـ4.5 مليار دولار ودفع ديون المقاولين، إضافة إلى سد عجز الميزانية”، كما سيظهر ذلك بالتفصيل في قانون المالية لسنة 2018.

وأوضح أن هذا التمويل سيستمر لمدة 5 سنوات كأقصى حد، وأنه سيتضاءل إلى أن يتم سد العجز في الميزانية سنة 2022.