ما حكم التعامل بالبيع او الشراء مع من يختلط ماله بالحرام؟، هذا هو أحد الأسئلة التي وردت على صفحة دار الافتاء الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذي ردت فيه بايجاز حول حكم الشرع في هذا الامر.

وجاء رد دار الإفتاء، بجواز التعامل مع من اختلط ماله الحلال بالمال الحرام، في ظل صعوبة تحديد الحرام والحرام من المال، بينما لا يجوز ذلك اذا كان المال الحرام بين.

وقالت دار الافتاء في نص فتوتها: «يجوز التعامل بالبيع والشراء وسائر أنواع المعاملات؛ مع من يختلط ماله فيما يظن الناس أنه كسب غير مشروع، بحيث لم يُعرَف حلالُه من حرامه، فإن عُرِف الحرام الذي تعينت حرمتُه، أو تعلق حق الغير به، حرُم أخذه؛ لِمَا في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل».