انتهى النائب محمد أبوحامد،وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب  من إعداد مشروع قانون لتطوير القانون رقم 10 لعام 1972 حول حالات الفصل بغير الطريق التأديبى، بتغيير اسمه ليصبح ”إصلاح الوظيفة العامة ”، مؤكدا أنه تواصل مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن ما أعلنه حول تنقية العاملين بالدولة من قوائم المتورطين فى قضايا الإرهاب، لافتا إلى أن الجهاز أبدى تعاونه لمساندته فى مشروع قانونه الذى سيقدمه مع بداية دور الانعقاد الثالث.

وقال أبو حامد، أن حالات الفصل سترتبط بالعزل أيضا من ممارسسة الحقوق السياسية بمعنى المنع من الترشح فى أى عمل مؤسسى عن طريق الانتخاب، سواء كان برلمانى أو محلى أو غيره .

و أشار وكيل لجنة التضامن، إلى أن المشروع لا يستهدف جماعة الإخوان فقط، بل يواجه أى قصور فى جهاز الدولة أو مساعى لتعطيلها، موضحا أن القانون الحالى وضع 4 حالات فقط للفصل بغير الطريق التأديبى بينما وضع ما يزيد عن 20 حالة لمواجهة أى محاولة لتعطيل العمل العام

وأوضح أبو حامد، أن تلك الحالات مجموعة، منها عن ما يمس الأمن القومى، والحالات التى تخص الإهمال الجسيم بواجبات الوظيفة بما يضر بصالح الوطن الاستراتيجى أو اقتصاده، وأخرى عن المحسوبية واستغلال النفوذ، وأيضا فقد الصلاحية لغير الأسباب الصحية، وفقد الثقة والاعتبار فيما يخص موظفى الإدارة العليا، مشددا :”ده مش قانون متفصل عشان الإخوان زى ما بيردد” .