هناك بعض التناقضات فى تركيبة الهيكل التنظيمى فى الجهاز الإدارى فى الدولة، نلاحظ أن على رأس الهيكل التنظيمى السلطة المختصة التى بيدها كل الأمور وهى التى تقوم بتعين بقية الهيكل التنظيمى سواءً كان رؤساء قطاعات أو وكلاء وزارة أومديرو عموم .

ثم يقوم بعد ذلك وكلاء الوزارة بتعين السادة مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام بمشاركة السادة مديرو العموم وهذه نبذه بسيطة جداً عن الهيكل التنظيمى الذى جعلهم كلهم ”سادة” بمعنى أنه لم يتغير ولم يتطور منذ نشأته تقريباً ولم يطرأ عليه أى نوع من المرونة، متجاهلاً فى ذلك المركزية واللامركزية والتطورات التى طرأت على التحديث المستمر الذى يكاد يكون يومياً تحديثاً باستخدام التكنولوجيا الحديثة .

لابد من وضع معايير للآداء، يتم قياسها أولاً بأول ويكون الحكم عليها عن طريق إشباع رغبات ورضا المواطنين المتعاملين مع الجهاز الإدارى لدولة، وأن يكون هناك محاسبة عن السلبيات وتشجيع الإيجابيات .

إن تطوير الهيكل التنظيمى للدولة أصبح شى لابد منه، خصوصا بعد صدور قانون الخدمة المدنية الجديد، والذى استجد فيه بعض الوظائف مثل الوكيل الدائم لكل وزارة وكذلك وظيفة مساعد الوزير، الذين يقومون بدورهم بوضع الخطط والاستراتيجيات، بحيث لا تتأثر الوزارة أو المصلحة بالتغيرات التى قد تطرأ على رأس الجهاز الإداري فى أى وقت .

لذلك لابد من تشجيع اللامركزية فى حالة الاحتياج اليها، وأن يكون هناك أشخاص يتم تدربيهم على المسؤليات والواجبات التى قد تطرأ على المتغيرات والمؤثرات المالية والسياسية والاجتماعية والثقافية، سواءً كانت داخلية أوخارجية .
اذاً لابد من تحرير الهيكل التنظيمى من الجمود والبيروقراطية حتى يستطيع أن يساعد على مواكبة النهضة والتطوير الموجود حالياً كسياسة أساسية للدولة للنهوض المنشود الذى تم فعلاً بوضع ثمرة المشاريع الجديدة التى تقوم بها الدولة والعاصمة الإدارية الجديدة التى سوف نتحدى العالم كله بها.

يجب تغير وتطوير الهيكل التنظيمى للجهاز الادارى للدوله حتى يواكب المتغيرات والمستجدات ويساعد على النهوض والتطوير لذلك لابد من العمل على تطوير والنهوض بالخطط والاستراتيجيات وإعاده الهيكل التنظيمى عن طريق إلغاء ودمج بعض القطاعات فى بعضاها البعض، واضافة ما يواكب المستجدات والقضاء على البيروقراطية سواءً كانت فى التفكير أو فى التنفيذ .

يجب التدريب على ثقافة العقل الإدارى وتطويره حتى ينعكس على التطوير بشكل إيجابى وأن يكون الجهاز الإدارى ليس عبءً على الدولة، ولكن وسيلة من وسائل النهوض، ويجب أيضاً الاهتمام بالتفاوتات الكبيرة بين دخول العاملين فى نفس الجهة وأن يكون هناك دعم الاستدامة والاستمرارية للسياسات، وأن يكون هناك عدم التوسع فى إنشاء هياكل تنظيمية جديدة وأن تشمل بطاقة الوصف توضيح شامل لمالها وما عليها .

لذا يجب تحديد الهدف وتحليله وتحديد الاختصاصات بكل دقة، وتحديد المستويات والمسؤليات، لذلك يجب أن يكون هناك رؤية فى التطوير وأن يكون هناك بدائل لكل متغير، والتطوير والتغير آجلا أم عاجلاً، فقطار التطوير انطلق ولن يتوقف إلا عند تحقيق الهدف المنشود .