قضت المحكمة التأديبية العليا ،بمعاقبة أمين مخزن المطبوعات بأحد المستشفيات التخصصية التابعة لأمانة المراكز الطبية ، بخصم ١٥ يومًا من راتبه ، وخصمت أجر ١٠ أيام من راتب مدير إدارة المخازن ، كما غرمت مدير المستشفي السابق بغرامة تعادل نصف أجره الوظيفي ، وذلك لأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم ، وأتو مخالفات من شأنها المساس بأموال جهة المستشفي .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن .

وبشأن المخالفة المنسوبة لمدير المستشفي ، فقد ثبت موافقته على تعيين أشخاص غير مؤهلين على وظائف لا تتفق مع شروطها المطلوبة ، فقام بتعيين مديرة لإدارة المشتريات ، برغم كونها تعمل بإدارة نظم المعلومات ، وليس لديها خبرة كافية بالمشتريات ، كما عيين باحثة تنمية إدارية كمديرة لإدارة الشئون القانونية برغم وجود مختص بذلك .

وبرأت المحكمة مدير المستشفي من تهمة ، أمتناعه عن صرف مكافأت العاملين بالمستشفي في المناسبات العامة ، استنادًا على عدم وجود لائحة أو قاعدة تُلزم مدير المستشفي بصرف مبالغ مالية في المناسبات العامة لذا لا يمكن اعتبار هذا الامتناع مخالفة في حقه .

كما برأته المحكمة من تهمة إصدار تعليمات بحرمان بعض العاملين بالمستشفي من نسبة دخلها الاقتصادي ، فهى سلطة تقديرية له ، فقدم وافق على الصرف فقط للمدير المالى ومدير شئون العاملين لقيامهم بأعمال تستحق عليها هذا الحافز ، للأعباء الوظيفية الملقاة على عاتقهم ، فضلًا عن عدم ثبوت أي تمييز من مدير المستشفي بين الأطباء والعاملين .

وثبت للمحكمة يقينًا إهمال المحال الأول بصفته أمين مخزن في القيد بدفاتر المخازن ، مما أدي إلي عدم انتظام القيد خلال العام ، وصدرت شكوى من إدارة التفتيش المالى والإدارى بأمانة المراكز الطبية المتخصصة من عدم انتظام القيد ، وظهور نتائج تخالف الواقع والحقيقة بالدفاتر عهدته ، وشاركه المحال الثانى هذه المخالفة بصفته مديره ، وأهمل في الإشراف والمتابعة عليه .