الإدارية العليا ترفض طعون ”عبيد” وتؤيد حكم ”الادارى”بإيقافه عن العمل والغاء عموميته 

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
تجربة رابعة لأقوى صاروخ من نوعه في العالم  تعرف علي وحدة مدفع المدفعية غير المأهولة (AGM) على حاملة المهام الثقيلة Piranha (HMC) بريطانيا العظمى تطور سلاحاً إشعاعياً ضد الطائرات بدون طيار الناتو يطلب ذخيرة بقيمة 300 مليون يورو من شركة Rheinmetall الحكومة الاسبانية تحث المجتمعات على تسريع تنفيذ بطاقات المحفظة بعد حل جميع الشكوك الفنية والقانونية لويس بلاناس يحلل مع النقابات الوضع الحالي للقطاع الزراعي وتحدياته شبكة المتنزهات الوطنية تحتفل بيوم المتنزهات الأوروبي الخامس والعشرين ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 4.06% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي الآثار توضح مصير ”المومياء” الأثرية الملقاة داخل ”جوال” فى الشارع بأسوان رحلة عبر أنواع مرض السكري: فهم الفروقات وطرق العلاج نيسان صني 2023: سيدان اقتصادية بسعر لا يقاوم! عالم سامسونج Galaxy: رحلة عبر إبداعات الهواتف الذكية

أحكام قضائية

الإدارية العليا ترفض طعون ”عبيد” وتؤيد حكم ”الادارى”بإيقافه عن العمل والغاء عموميته 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

رفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، برئاسة المستشار سعيد قصير، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعنين المقامين من محيى عبيد، نقيب الصيادلة -واستمرار حكم ايقافة ، واستمرار تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار الجمعية العمومية للنقابة بوقفه عن ممارسة مهامه كنقيب للصيادلة وإحالته للتحقيق.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قضت بتأييد قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة التي انعقدت 15 مايو 2018 وما ترتب عليها من آثار، أبرزها قرار وقف «عبيد» عن عمله وإحالته إلى التأديب، كما قضت المحكمة ببطلان قراره بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في 14 مايو، وألغت المحكمة ما ترتب على الاجتماع من قرارات، ومنها إلزام النقابة بتسلم أوراق ترشح عصام عبدالحميد عبدالعزيز، لمنصب النقيب، وأحمد محمد عبدالله عبيد، لعضوية مجلس النقابة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نقيب الصيادلة -وإن كان يستوى على قمة النقابة ويمثلها أمام القضاء والجهات الأخرى- إلا أنه لا يحل محل مجلسها في اختصاصاته بموجب القانون، موضحة أن لكل من النقيب ومجلس النقابة اختصاصه الذى حدده القانون، ومن ثم فإن النقيب يمثل جزءاً من الكل، ولا يحق له تجاوز اختصاصه.

وأوضحت المحكمة أنه «بناءً على ما سبق، ولما كان قرار الدعوة للجمعية العمومية المشار إليها لم يتم عرضه على مجلس النقابة، فمن ثم تكون الدعوة صدرت من غير مختص، ودون اتباع الإجراءات والمواعيد المحددة قانوناً لدعوة الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة للانعقاد، وهو ما يكون معه قرار نقيب الصيادلة بدعوتها قد صدر فاقداً سنده من الأوراق و القانون».