تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 1513 لسنة 2019 عرائض النائب العام ، اتهم فيه بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان والهارب خارج البلاد لتعمده نشر اخبار كاذبة عن الدولة المصرية والتحريض عليها والاستقواء بالخارج والتشارك مع جماعة الاخوان الارهابية لتحقيق اهدافها الاجرامية .

ونص محمود فى بلاغه ان بهي الدين حسن دأب فى الفترة الاخيرة على نشر اخبار كاذبة والترويج لها والتحريض على مؤسسات الدولة المصرية فى المحافل الدولية والاستقواء بالخارج من خلال المؤتمرات الصحفية التى يعقدها واخرها المؤتمر الذى عقده بباريس بتاريخ 24 يناير 2019 ، ودعا فيه بعض المنظمات الحقوقية المشبوهه مثل هيومن رايتس ووتش والمعروفة بعدائها الشديد للدولة المصرية ومواطنيها ولثورة 30 يونيو ، وانه فى هذا المؤتمر اتهم مؤسسات الدولة المصرية باتهامات خطيرة جميعها كاذبة ، ومنها مسئولية الدولة عن الاختفاء القسرى لبعض الاشخاص رغم ثبوت اتهامات لهؤلاء الاشخاص بتنظيمات ارهابية ، وكذلك اتهم وزارة الداخلية بممارسة التعذيب داخل السجون وهو الامر الذي لايمت للحقيقة بصلة .

كما ادلى ببيانات كاذبة عن عدد المحبوسيين بمصر والمتهمين بارتكاب عمليات ارهابية واعمال عنف ووصفهم بسجناء الرأى ، وذلك بهدف تشويه سمعه مؤسسات الدولة فى الخارج وتأليب الرأى العام الدولى ضدها والاستقواء بالخارج وهى نفس الاهداف التى يسعى التنظيم الاخوانى الارهابى لتحقيقها ، وهو الامر الذى يعد معه بهي الدين حسن متهما بالتشارك مع جماعة ارهابية فى تحقيق اهدافها الاجرامية وذلك مقابل تمويلات مالية مشبوهه يتلقاها من هذا التنظيم الارهابى وجهات اجنبية معادية للدولة المصرية .

وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، واصدار امر ضبط واحضار لبهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان والهارب للخارج ، وادراج اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الاراضى المصرية للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهه اليه ، واخطار الانتربول الدولى لادراج اسمه على النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية ، كما طلب تحريات الاجهزة الامنية المختصة للوصول الى مصادر التمويلات التى يتلقاها بهى الدين حسن من الجهات الاجنبية المعادية ومنها التنظيم الدولى للاخوان وحجم تلك التمويلات ، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة .