عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض موقف أعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة للمساحة، شمل متابعة 298 مشروعًا لنزع الملكية للمنفعة العامة، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات تطوير الهيئة وحوكمة أعمالها.

ووجه وزير الري الهيئة بوضع مسار عمل واضح لإجراءات نزع الملكية بدءًا من صدور قرار المنفعة العامة وحتى صرف التعويضات للمستحقين، مع إعداد مقترحات لتبسيط وتسريع الإجراءات، بهدف التسهيل على المواطنين وتحقيق الشفافية في عمليات صرف التعويضات. كما شدد على الاستعانة بخبراء متخصصين لمراجعة أعمال تثمين الأراضي والعقارات لضمان التسعير العادل.

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تطبيق التحول الرقمي في الهيئة كجزء من مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، مشيرًا إلى ضرورة إعداد خطة متكاملة لتطوير التكنولوجيا ورقمنة جميع خدمات الهيئة في المديريات والمكاتب الهندسية المختلفة. وتشمل الخطة حفظ وأرشفة المستندات والمراجع بشكل منظم مع وضع برنامج زمني للتنفيذ وتحديد الميزانية المطلوبة والعائد المتوقع، بالإضافة إلى مؤشرات الأداء وخطط الاستدامة.

كما شدد الوزير على توفير الدعم اللوجستي الكامل للهيئة لتطوير أعمال الرفع المساحي للخرائط الطبوغرافية والتفصيلية، مع دراسة الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لدى الشركات المتخصصة، بما في ذلك أدوات الذكاء الاصطناعي (AI)، لضمان تقديم خدمات عالية الجودة تحقق سرعة ودقة في جميع أعمال الهيئة.