عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي أقيمت في 13 محافظة وشهدت تنافس 1316 مرشحًا على النظام الفردي.

وخلال المؤتمر، ألقى القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، كلمة أكد فيها أن الاستحقاق الدستوري المتمثل في انتخابات مجلس النواب هو أمانة عظيمة القدر بالغة الحساسية حملها جميع أطراف العملية الانتخابية، بدءًا من الشعب باعتباره صاحب الحق الأصيل في اختيار ممثليه، وصولًا إلى كل من شارك في تنظيم العملية من مرشحين وناخبين ومسؤولين.
وقال بنداري: "وجميعنا أمام الله مسئولون" في تأكيد على أهمية أداء الواجب الوطني بنزاهة وشفافية.

واستهل بنداري كلمته بتلاوة قول الله تعالى:
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾، مؤكدًا أن هذا الاستحقاق يجسد روح المسؤولية الوطنية.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، تتشرف اليوم بإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية، والتي شملت ثلاثة عشر محافظة، مؤكدة التزام جميع العاملين بالهيئة بضمان أعلى مستويات النزاهة والحياد والشفافية.

بدء الدعاية لجولة الإعادة

ومع إعلان النتيجة، يبدأ المرشحون الذين سيخوضون جولة الإعادة استئناف الدعاية الانتخابية اعتبارًا من 2 وحتى 14 ديسمبر، وفقًا للضوابط المنظمة المعتمدة من الهيئة.

الطعون أمام الإدارية العليا

وفق الجدول الزمني للعملية الانتخابية، تتلقى المحكمة الإدارية العليا الطعون على نتيجة المرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلانها، على أن يتم الفصل فيها خلال 10 أيام، في الفترة الممتدة بين 5 و14 ديسمبر.

المواعيد المتبقية في المرحلة الثانية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الكامل لما تبقى من المرحلة الثانية، وجاء على النحو التالي:

• 14 ديسمبر: بدء الصمت الانتخابي لجولة الإعادة.

• 15 و16 ديسمبر: إجراء التصويت في الخارج لجولة الإعادة.

• 17 و18 ديسمبر: التصويت داخل مصر لجولة الإعادة.

ومن المقرر أن تُعلن النتيجة النهائية عقب الانتهاء من عمليات الفرز داخل البلاد وخارجها، وسط تأكيدات من الهيئة بأن العملية الانتخابية تسير في إطار كامل من النزاهة والشفافية، وبما يعكس ثقة المواطن المصري في مؤسسات الدولة واستحقاقاتها الدستورية.