أكد القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن جميع المخالفات والانتهاكات في انتخابات مجلس النواب 2025 لن تمر دون محاسبة، وأن الهيئة تعمل بكامل الشفافية لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها أمام المواطنين.

وقال بدوي في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة تتلقى أي شكاوى تتعلق بمخالفات انتخابية أو محاولات التأثير على سير العملية الانتخابية، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين فور التأكد من صحة البلاغات.

وأضاف رئيس الهيئة أن دور الهيئة لا يقتصر على إدارة الانتخابات والإشراف عليها، بل يشمل متابعة الالتزام بالقوانين والضوابط الانتخابية على مستوى جميع الدوائر والمحافظات، سواء أثناء التصويت أو خلال مرحلة إعلان النتائج أو جولة الإعادة، مؤكداً أن أي مخالفة يتم التعامل معها بحزم وفقاً للقانون.

وأشار بدوي إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات توفر كافة الإمكانيات الفنية والإدارية لمراقبة العملية الانتخابية، بما في ذلك فرق الرصد والمتابعة، لضمان تطبيق الإجراءات الانتخابية بشكل منظم وتسهيل ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية بحرية وأمان.

وأوضحت الهيئة أن أي شخص يثبت تورطه في مخالفة انتخابية، سواء كان مرشحاً أو موظفاً أو أي طرف آخر، سيواجه المساءلة القانونية وفق أحكام القانون رقم 45 لسنة 2014، واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية، بما يضمن العدالة والمساواة بين جميع الأطراف المشاركة في الانتخابات.

وختاماً شدد بدوي على أهمية وعي الناخبين والمواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكداً أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بحماية حقوق الناخبين وضمان سير الانتخابات في أجواء شفافة ونزيهة.