عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمتابعة مستجدات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، واستعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، وعدد من المسئولين المعنيين.

وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة إجراءات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، انطلاقًا من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الأخيرة، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تحديث الوثيقة وفقًا للمتغيرات الحالية، مع تقييم ما تم تنفيذه خلال الفترة السابقة عبر مؤشرات قياس الأثر على مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات، ومؤشرات المنافسة والحياد التنافسي، فضلاً عن متابعة تجهيز عدد من الشركات للطرح خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية المعنية.

من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف الشركات التي يتم تجهيزها للطرح، والهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، برئاسة الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون متابعة تنفيذ أعمال الوحدة، مشددًا على أن أهداف الوحدة تتمثل في تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركات المملوكة لها، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات دون المساس بالأصول الاستراتيجية للدولة.

وأضاف الحمصاني أن الوحدة هي الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وتعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مع التركيز على الاستغلال الأمثل للأصول، زيادة مساهمة القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

واختتم الاجتماع بمراجعة التحركات المستقبلية لتحديث مستهدفات الوثيقة، عبر تفعيل دور وحدة إعادة الهيكلة، والاستفادة من قدرات الصندوق السيادي، لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتحسين كفاءة الإنفاق العام.