اختتم وزير الصناعة والسياحة الاسباني، جوردي هيريو، المنتدى الأوروبي الثالث للملكية الصناعية (ANDEMA)، حيث سلّط الضوء على الحملة التوعوية السنوية ضد شراء المنتجات المقلدة التي يُروّج لها المكتب الإسباني لبراءات الاختراع والعلامات التجارية (OEPM).

وأكّد الوزير خلال كلمته أنه "كما تُساهم الملكية الصناعية والعلامات التجارية والتصاميم وبراءات الاختراع في الرفاه والتنمية، فإن القرصنة والتزوير يُعرّضانها للخطر".

خلال هذا الاجتماع، قدّم كلٌّ من وكيل وزارة الصناعة والسياحة، بابلو غاردي، ومديرة المكتب الإسباني لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، إليسا رودريغيز، الحملة الجديدة تحت شعار "جيد، جميل، و... أصيل". وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي المجتمعي والتوعية بالعواقب الاجتماعية والاقتصادية لاستهلاك المنتجات المقلدة، حتى لا يُنظر إلى شرائها على أنها غير ضارة.

تُصادر ملايين المنتجات المقلدة سنويًا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، مما يُلحق خسائر اقتصادية فادحة بقطاع السلع الاستهلاكية عالميًا. ففي إسبانيا وحدها، صادرت قوات أمن الدولة أكثر من ستة ملايين سلعة مقلدة العام الماضي، تُقدّر قيمتها السوقية بـ 251.5 مليون يورو، وفقًا لوزارة الداخلية. علاوة على ذلك، يُدمّر استهلاك هذه المنتجات فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر، ويُعرّض الصحة والبيئة للخطر، نظرًا لاستخدام أساليب ومنتجات مُلوّثة في إنتاجها.

سيُطلق برنامج "حملة 2025" في نهاية شهر نوفمبر، بالتزامن مع "الجمعة السوداء"، إحدى أكثر فترات التسوق ازدحامًا في السنة، إلى جانب عيد الميلاد.

زيادة في طلبات براءات الاختراع الوطنية

خلال الدورة الثالثة من هذا المنتدى، أكد الوزير جوردي هيريو على أن الملكية الصناعية تُعدّ ركيزة أساسية لإعادة التصنيع، فبدونها ستُحرم الشركات الصناعية من الحماية.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الإسباني لبراءات الاختراع والعلامات التجارية (OEPM)، تم تقديم 1150 طلب براءة اختراع وطنية حتى الآن هذا العام، بزيادة قدرها 11.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. كما زادت طلبات العلامات التجارية الوطنية بنسبة 10%. وتُعد التصاميم الصناعية جديرة بالملاحظة بشكل خاص، حيث تم تقديم 13,000 طلب حتى الآن، بزيادة قدرها 10.5% عن العام السابق.

إذا أردنا لشركاتنا الابتكار، وإذا أردنا لصناعتنا أن تكون رائدة في مجال الرقمنة والتحول الأخضر، فعلينا تعزيز نموذج البحث والتطوير والابتكار، إذ لا يمكننا بناء شركات مبتكرة تضمن التمويل والنمو والتعاون اللازمين، مما يعزز توليد القيمة المضافة في اقتصادنا إلا من خلال حماية الملكية الفكرية.

وأكد هيريو أيضًا أن الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية والوطنية تتطلب جهدًا ابتكاريًا قويًا من الشركات، مدعومًا بالتزام مؤسسي راسخ.