تستكمل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار حسنى عبد اللطيف، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المتعلقة بالاستيلاء على التيار الكهربائي واستيداء حقوق الدولة.

ويشمل التعديل الجديد المادة 70 لتغليظ عقوبة المخالفين أثناء تأدية أعمالهم في مجال الكهرباء، بحيث يكون الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، مع إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليه، ومضاعفة العقوبة في حالة العود.

كما تتضمن المادة 71 تغليظ عقوبات الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، لتصبح الحبس لا يقل عن سنة والغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، وزيادة مدة الحبس والغرامة في حال التدخل العمدي بالمعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، على أن يكون الحد الأدنى للحبس سنتين والغرامة من 200 ألف إلى مليوني جنيه، مع إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة الكهرباء المستولى عليها، وسداد نفقات إعادة المعدات إذا تم إتلافها.

وأشار مشروع القانون إلى إضافة مادة جديدة 71 مكرراً، تسمح للجهة المجني عليها بالتصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها بالمادتين 70 و71، مقابل دفع قيمة الكهرباء المستولى عليها أو مثليها أو ثلاثة أمثالها حسب توقيت التصالح قبل أو بعد رفع الدعوى أو صدور حكم بات، مع إلزام طالب التصالح بسداد قيمة أي أضرار لحقت بالمعدات أو الأجهزة. وتضاعف قيمة التصالح في حالة العود، وينتهي أثر الدعوى الجنائية فور تنفيذ التصالح، ويصدر أمر من النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء التنفيذ.

ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي وتأمين حقوق شركات الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة الكهربائية.