ناقش وزير الزراعة والثروة السمكية والأغذية الاسباني، لويس بلاناس، ومفوض الاتحاد الأوروبي للزراعة والأغذية، كريستوف هانسن، مستقبل السياسة الزراعية المشتركة (CAP) خلال اجتماع عُقد في إشبيلية.

وأبلغ وزير الزراعة والثروة السمكية والأغذية، لويس بلاناس، مفوض الزراعة والأغذية، كريستوف هانسن، موقف إسبانيا الثابت، في لحظة حاسمة للتفاوض على الإطار المالي متعدد السنوات المقبل والسياسة الزراعية المشتركة (CAP) المستقبلية.

في الاجتماع الذي عُقد في إشبيلية، شدد الوزير على ضرورة أن تكون السياسة الزراعية المشتركة سياسةً مشتركةً بالكامل، بميزانيةٍ متينةٍ وهيكلٍ مُتمايزٍ لتجنب دمجها في "صندوقٍ واحد"، الأمر الذي من شأنه، وفقًا لإسبانيا، أن يُولّد تفاوتاتٍ بين الدول الأعضاء، ويُعيد تأميم السياسة الزراعية.

وأكد الوزير على فعالية النموذج الحالي، وهو سياسةٌ زراعيةٌ مشتركةٌ أكثر عدالةً واجتماعيةً وإنصافًا، مع أكثر من 590 ألف طلب مساعدةٍ في عام 2025، ومشاركةٍ واسعةٍ في المخططات البيئية. وشدد على أهمية ضمان قواعد واضحة، واستقرارٍ، ويقينٍ قانونيٍّ للمزارعين ومربي الماشية.

كما أعربت إسبانيا عن قلقها إزاء زيادة التمويل المشترك اللازم للتدخلات القطاعية والإجراءات الزراعية المناخية، مما قد يُرهق الميزانيات الوطنية ويُعرّض استمرارية التدابير الأساسية للخطر.

أكد بلاناس أن السياسة الزراعية المشتركة المستقبلية يجب أن تعزز ربحية الزراعة، وتشجع الاستثمارات المرتبطة بالتحول المناخي، وتدعم الشباب والنساء في المناطق الريفية، مع إحراز تقدم حقيقي في تبسيط إدارتها. وصرح الوزير قائلاً: "يجب أن يُترجم كل يورو يُخصص للسياسة الزراعية المشتركة إلى زيادة في الإنتاجية والاستدامة، ومستقبل مشرق للقطاع".