أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن مسألة زكاة المال من الواجبات الشرعية التي لا تسقط عن المسلم بمجرد مرور الزمن، مشيرة إلى أن جهل المكلَّف بوجوب الزكاة لا يعفيه من أدائها بعد العلم.

وأفادت الإفتاء بأن المسلم ملزم بدفع الزكاة بمجرد توافر شروطها، وهي: امتلاك المال للنصاب الشرعي، مرور عام هجري كامل على المال، وأن يكون المال فائضًا عن الحاجة الأساسية وصرف معوليه. وشددت على أن من لم يخرج زكاة ماله في السنوات الماضية بسبب عدم معرفته بالحكم، يجب عليه حساب الزكاة عن كل سنة ماضية وإخراجها فورًا دون تأخير، لأن الزكاة حق للفقراء والمستحقين.

وأضافت دار الإفتاء أن الالتزام بالزكاة يطهّر المال وينمّيه، ويُعد من أهم أركان التكافل الاجتماعي، داعية المسلمين إلى تحرّي الأحكام الشرعية الصحيحة وسؤال أهل العلم عند الجهل لتجنب التقصير غير المقصود.

وفيما يتعلق بالزكاة على العقارات، أوضح أمين الفتوى أن الشقة نفسها لا تجب فيها الزكاة إذا لم تكن معدّة للبيع، وإنما الزكاة تتعلق فقط بالإيراد الناتج عن الإيجار إذا استوفى الشروط الشرعية الثلاثة. وذكر مثالًا عمليًا: إذا ادخر الشخص مبلغًا من الإيجار، ووصل إلى النصاب ومر عليه عام هجري وكان فائضًا عن الحاجة، تخرج الزكاة بنسبة 2.5% من هذا المبلغ.

وأكد الدكتور شلبي، أمين الفتوى، أن الزكاة ركن أساسي من أركان الإسلام، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس»، ومن بينها إيتاء الزكاة، وكذلك الآية الكريمة: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ».

وشددت دار الإفتاء على أن التأخر في إخراج الزكاة لا يرفع الإثم، وأن قضاء ما فات واجب لبراءة الذمة وتحقيق التكافل الاجتماعي.