طالب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكليف جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بمنح أولوية قصوى لقطاعي الزراعة والصناعة، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لهذين القطاعين الحيويين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق الأمن الغذائي والصناعي، وتعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد الوطني.

وأكد عبد الحميد أن الأمن القومي المصري مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن الغذائي والصناعي، مشيرًا إلى أن توجيه الجهود المحلية لدعم الزراعة والصناعة هو الطريق الأسرع نحو زيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني واستقرار السوق الداخلية.

وأوضح أن رؤية الرئيس السيسي تهدف لمضاعفة الصادرات الزراعية والصناعية إلى الأسواق العالمية، ما يتطلب تحركًا ميدانيًا فعّالًا من المحافظين بالتعاون مع الوزارات المعنية لتذليل العقبات أمام المستثمرين والمزارعين والصناع في مختلف المحافظات.

وطالب عبد الحميد الحكومة باتخاذ 8 إجراءات عاجلة لدعم صغار المزارعين والمصنعين، وهي:

1. تخصيص وحدات دعم فني وتمويلي في كل محافظة لمتابعة مشروعات صغار المزارعين والمصنعين وحل مشكلاتهم فورًا.
2. توسيع برامج الإرشاد الزراعي والتصنيع الزراعي لرفع كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد.
3. إعادة تأهيل الأراضي الزراعية القديمة وتحديث نظم الري بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لترشيد المياه.
4. توفير قروض ميسّرة ومدعومة الفائدة لتوسيع نطاق الإنتاج المحلي.
5. تخصيص مناطق صناعية متخصصة داخل المحافظات للمنتجات الزراعية بهدف التصنيع والتصدير المباشر.
6. إطلاق مبادرة لتسويق المنتجات الزراعية والصناعية إلكترونيًا عبر منصات وطنية للتصدير والتجارة الخارجية.
7. تشكيل لجان دائمة بالمحافظات تضم ممثلين من الزراعة والصناعة والاستثمار لمتابعة تنفيذ خطط التنمية المحلية.
8. تكثيف التنسيق بين المحافظين ووزارات الزراعة والصناعة والتجارة لضمان سرعة الاستجابة للتحديات الميدانية.

وأكد عبد الحميد أن نجاح الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والصناعي لن يتحقق إلا عبر شراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع المحلي والمستثمرين والمزارعين والصناع، حيث يمثل المحافظون خط الدفاع الأول في تنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع.