أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تمويل المناخ يجب أن يكون أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة ومتسقًا مع الأولويات الوطنية للتنمية، مشيرًا إلى دعم مصر لتوسيع نطاق الضمانات، وهياكل المخاطر المختلطة، وأدوات التحوط لإطلاق رأس المال الخاص. وشدد على أهمية إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف لخفض تكلفة التمويل وتمديد آجال الاستحقاق.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء المالية على هامش مؤتمر المناخ بالبرازيل، حيث أشار الوزير إلى ضرورة استغلال قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على استقطاب الاستثمارات الخاصة وتوفير الدعم لتنفيذ مشاريع المناخ، وخفض تكلفة التمويل الأخضر للاستثمارات في البنية التحتية القادرة على مواجهة آثار تغير المناخ لسد فجوة التمويل القائمة.

وأضاف كجوك أن مصر تدعم جهود توسيع نطاق مبادلة الديون للمناخ والتنمية والاستثمارات في الاقتصادات النامية والناشئة، مع معالجة مسألة الديون والتنمية بشكل متزامن، بما في ذلك السماح بالتعليق المؤقت لخدمة الدين بعد الصدمات المناخية الكبرى.

وأشار الوزير إلى أن تنفيذ حلول تربط العمل المناخي بالنمو والتنمية الشاملة يتطلب مراعاة البعد الاجتماعي، مؤكدًا أن أي دولة بمفردها لا يمكنها تحمل تكلفة التحول المناخي المرتفعة في ظل ارتفاع مستويات الديون. وأوضح أن مصر مستعدة لمواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص لتعزيز مسار التحول الأخضر.

وأكد كجوك أن مصر تتطلع لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتقاسم المخاطر بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، مشيرًا إلى خطوات جريئة اتخذتها البلاد لدمج أولويات المناخ في السياسات المالية والاقتصادية، بما في ذلك تحديث إطار التمويل السيادي المستدام، وإصدار أول سند أخضر سيادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإطلاق أول سوق طوعي للكربون في إفريقيا، ومنصة «نوفي» لتوحيد أولويات الاستثمار الوطنية وتنسيق عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف.

كما شدد الوزير على جهود مصر لتعزيز استثمارات الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والنقل المستدام، وإدارة النفايات، مع تعبئة رأس المال الخاص والتكنولوجيا مع الحفاظ على الاستدامة المالية، مؤكدًا أن التوسع في زيادة نسبة الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة يعكس قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الخاصة لخدمة أجندة المناخ وخفض الانبعاثات.