توقع المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن تشهد أسعار كروت الشحن زيادة جديدة مع بداية العام المقبل، وذلك على خلفية الارتفاع المستمر في أسعار المواد البترولية. وأوضح أن شركات المحمول تعتمد بشكل مباشر على هذه المواد، التي شهدت زيادات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، قائلاً: «أرى أن الزيادة ستكون مع بداية العام؛ وليس الآن».

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس» عدم صدور أي بيانات أو تصريحات رسمية حتى اللحظة حول الزيادة المرتقبة، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن أسعار كروت الشحن شهدت بالفعل ارتفاعًا العام الماضي عقب زيادة أسعار الوقود، وهو ما يُرجّح تكرار السيناريو ذاته خلال الفترة المقبلة.

وتحدث رئيس الشعبة عن أزمة التعاون بين شعبة المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقال إن «التعاون غير موجود على الإطلاق»، مضيفًا أن قطاع الاتصالات يواجه «مشاكل ومصائب» في الوقت الراهن، على حد وصفه. وأشار إلى وجود أزمة متفاقمة تتعلق بوقف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لما يقرب من 50 ألف هاتف، بزعم أنها «دخلت بصحبة ركاب».

وأوضح أن التجار يعتمدون على تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحديد ما إذا كانت هناك ضرائب مستحقة على الهواتف أم لا، وبناء عليه تتم عملية البيع، إلا أن السوق يشهد الآن حالة من الارتباك بسبب توقف هذه الأجهزة. وأضاف: «نحاول التواصل معهم لكننا لا نتلقى أي رد».

ولفت إلى أن الشعبة ترسل خطابات رسمية للجهاز، إلا أنها لا تتلقى أي ردود، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأخير الذي ضم ممثلي الشعبة والجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أسفر عن حل أزمة 60 ألف هاتف وإعادة تشغيلها بعد إغلاقها.

وكشف طلعت عن أزمة أخرى تتعلق بنحو 17 ألف هاتف تم شراؤها عبر مزاد رسمي قبل عام ونصف، وتم سداد جماركها بالكامل، لكنها ما تزال متوقفة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي لم يُفرج عنها حتى الآن، مؤكدًا أن الجمارك أوضحت له أن المشكلة تكمن في عدم رد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفقًا لتصريحاته.