أصبحت إسبانيا الآن رائدةً عالميًا في مجال الري المستدام بفضل استثمار قياسي بلغ ٢.٥ مليار يورو حتى عام ٢٠٢٧

صرح وزير الزراعة والثروة السمكية والأغذية الاسباني، لويس بلاناس، بأن السنوات القادمة ستشهد انتقالًا "من الري المستدام إلى الري الذكي"، القائم على الرقمنة والإدارة الفعّالة للموارد. وأضاف بلاناس: "نحن نواجه ثورة تكنولوجية حقيقية تضع الأدوات في أيدي القائمين على الري لإنتاج المزيد بمياه وطاقة أقل"، مؤكدًا أن "تحديث الري يعني التحول نحو الأفضل".

اختتم الوزير الفعالية التذكارية بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس شركة البنية التحتية الزراعية الحكومية (SEIASA) في مدريد، حيث أكد أن "أنظمة الري لدينا هي جوهرة تاج زراعتنا"، في إطار ما وصفه الوزير بـ "المثلث السحري" لمستقبل الزراعة: الاستدامة، والرقمنة والابتكار، والتجديد عبر الأجيال.

تتمتع إسبانيا بالفعل بتحسينات في أكثر من 76% من أراضيها المروية، وهي ذات إنتاجية عالية، حيث تُنتج 71% من قيمة إنتاجها الزراعي بمساحة 3.7 مليون هكتار فقط من الأراضي المروية. وتضع الحكومة تحديث أنظمة الري أولوية استراتيجية، ولذلك، فقد عززت أكبر استثمار في العقود الأخيرة منذ عام 2018، بتخصيص أكثر من 2.5 مليار يورو بين عامي 2022 و2027. وأشار الوزير إلى أن "هذا يمثل مضاعفة، في فترة قصيرة، الاستثمارات التي تم تنفيذها في العقدين الماضيين".

يُهيكل الاستثمار من خلال أربعة برامج رئيسية. يتمثل البرنامج الرئيسي في خطة تحسين الكفاءة والاستدامة في الري، المدرجة في خطة الإنعاش والتحول والمرونة (RTRP)، والتي تركز معظم الأموال والإجراءات التي تهدف إلى الرقمنة، والحفاظ على المياه والطاقة، واستخدام الطاقة المتجددة.

هذا بالإضافة إلى الاتفاقية القائمة بين الوزارة و"سياسا"، والتي تضمن استمرارية مشاريع التحديث الجارية بالفعل؛ الإجراءات المباشرة التي تنفذها وزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية نفسها؛ والمشاريع التي يشترك في تمويلها الصندوق الزراعي الأوروبي للتنمية الريفية (EAFRD)، والتي تُسهم في تعزيز الاستدامة والقدرة التنافسية في المناطق الريفية.

بشكل إجمالي، ستُحدث هذه الإجراءات 750,000 هكتار، منها 200,000 هكتار سيتم تحويلها لأول مرة، بمشاركة أكثر من 250 مجتمعًا ريًا و237,000 مزارع مستفيد. وصرح بلاناس قائلاً: "تُمثل مجتمعات الري جوهر هذه العملية. ويعكس التزامها التزامًا راسخًا بمستقبل مزارعها وقراها".

وحذر الوزير من آثار تغير المناخ، التي قد تُقلل من موارد المياه المتاحة بنسبة تتراوح بين 12% و40% بحلول نهاية القرن، وأكد أن الري المستدام جزء من الحل. بل أكد على أنها "مساهمتنا في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره".

أشاد بلاناس بعمل الشركة العامة، مؤكدًا أن "سياسا مثالٌ على التعاون بين القطاعين العام والخاص، والاحترافية، والالتزام تجاه المنطقة". وشكر الوزير فريقه وجميع الجهات المعنية - مجتمعات الري، وتراجسا، وشركات التكنولوجيا، والهيئات الحكومية - "لمساهمتهم في هذه الثورة العظيمة" التي جعلت إسبانيا رائدةً عالميًا في التحديث المستدام لأنظمة الري.