أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي عن سؤال ورد إليها بشأن حكم نشر ومشاركة بعض "البلوجر" لمقاطع فيديو غير أخلاقية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يقوم البعض باستخدام ألفاظ وحركات خادشة للحياء بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وأكدت دار الإفتاء أن هذا الفعل محرم شرعًا ومجرَّم قانونًا، لما فيه من إشاعة الفاحشة في المجتمع، وهي جريمة رتب الشرع الشريف عليها عقوبة عظيمة، فضلًا عن تعارضها الكامل مع مبدأ الستر الذي حث عليه الإسلام.

وشددت الدار على أن الاستفادة من التطور التكنولوجي أمر محمود إذا كان منضبطًا بقيم الشريعة الإسلامية، لكن استغلاله في نشر الفضائح الأخلاقية أو المقاطع المخلة يحوّل الأداة النافعة إلى وسيلة للهدم وتقويض القيم المجتمعية.

واستشهدت بقول الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [النور: 19]، مؤكدة أن إشاعة الفاحشة سواء بالقول أو النشر أو المشاركة في الإثم سواء.

كما أوضحت أن نشر هذه المواد لا يقتصر على المخالفة الشرعية فحسب، بل يدخل أيضًا في إطار الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها القانون المصري، مشيرة إلى أن القانون رقم (175) لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات نص على الحبس والغرامة بحق كل من ينشر محتوى يخل بالقيم الأسرية أو يتعارض مع الآداب العامة.

واختتمت دار الإفتاء بيانها بتهيبها أولياء الأمور بضرورة حماية أبنائهم من الانسياق وراء هذا المحتوى الهابط الذي يُقدَّم تحت غطاء الترفيه، وتوجيههم نحو بدائل هادفة وبناءة تحفظ القيم وتحقق المنفعة.