أكد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن موافقة حركة حماس على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار، المقدم من مصر وبدعم قطري، تُعد اختبارًا حقيقيًا للمجتمع الدولي.

وأوضح أبو النصر أن رفض إسرائيل للمبادرة يعكس تعنتًا واضحًا ونوايا خبيثة لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير السكان من أرضهم، مؤكدًا أن الادعاءات الإسرائيلية حول الاهتمام بالأسرى ليست سوى ذريعة لتنفيذ خططها التوسعية وتصعيد العدوان.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر تعتبر الاتفاق خطوة محورية نحو تسوية شاملة، مع التركيز على وقف نزيف الدم ورفع المعاناة الإنسانية عن سكان قطاع غزة، موضحًا أن الاتفاق يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، وإطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء، وتسليم 18 جثمانًا، إلى جانب انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية لتسهيل دخول المساعدات وفتح ممرات آمنة.

كما يشمل الاتفاق تبادل الأسرى الفلسطينيين مقابل نصف عدد المحتجزين الإسرائيليين، على أن تبدأ المفاوضات فور بدء التهدئة، بضمانات مصرية وقطرية وأمريكية لضمان جدية التنفيذ.

ولفت أبو النصر إلى أن الخلاف الرئيسي يكمن في رفض إسرائيل لأي صفقة جزئية ومطالبتها بنزع كامل سلاح حماس، وهو ما تعتبره القاهرة مطلبًا غير واقعي في هذه المرحلة. وأكد أن المنطق يفرض منح فرصة ستين يومًا للتوصل إلى اتفاق شامل يوازن بين الأمن الفلسطيني ومتطلبات الاستقرار الإقليمي.

واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن الخطوات التدريجية تبدأ بوقف إطلاق النار الإنساني، وتمهد لتسوية سياسية عادلة تعيد حقوق الشعب الفلسطيني، وتضع حدًا للممارسات الإسرائيلية التي تهدد أمن المنطقة.

ورغم موافقة حماس، لم تصدر إسرائيل بعد أي رد رسمي يوضح موقفها من المبادرة.