قدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سؤالًا برلمانيًا عاجلًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتراضًا على القرار الوزاري الأخير الذي يقضي بحظر التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية ذات طابع سياسي أو ديني خلال العام الدراسي الجديد.

وأكد البياضي أن القرار لا يقتصر على كونه إجراء إداريًا ضيق الأفق، بل يمثل مخالفة صريحة للدستور المصري، مشيرًا إلى تعارضه مع عدة نصوص دستورية، أبرزها:

• المادة 19: تنص على أن التعليم هدفه بناء الشخصية المصرية وترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
• المادة 23: تكفل حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته.
• المادة 65: تضمن حرية الفكر والرأي لكل إنسان، وحق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو غيرها من وسائل التعبير.

وتساءل البياضي في سؤاله: “كيف يمكن الجمع بين هذه النصوص الدستورية التي تلزم الدولة بتنمية التفكير النقدي وحماية حرية التعبير، وبين قرار وزاري يحظر النقاش في قضايا سياسية ودينية تشكل جزءًا أساسيًا من المناهج الدراسية مثل التاريخ، والتربية الوطنية، والتربية الدينية؟”

وأضاف النائب: “هل يُراد أن تتحول المدرسة إلى ساحة للتلقين الجامد، بينما ينص الدستور بوضوح على أن التعليم يهدف إلى تكوين شخصية متكاملة وواعية؟ أليس في القرار خطورة على تشكيل وعي الطلاب وزرع الخوف في عقولهم من طرح الأسئلة أو التفكير النقدي؟”

وطالب البياضي وزير التعليم بتوضيح الأساس الدستوري الذي استند إليه في إصدار القرار، وكشف خطط الوزارة للتعامل مع المناهج التي تتضمن بالفعل قضايا سياسية ودينية وتاريخية، محذرًا من أن القرار قد يصبح أداة لتكميم الأفواه داخل المدارس، مما يضر بالعملية التعليمية ويفرغها من مضمونها الحقيقي.

واختتم النائب بيانه بالقول: “معالجة مخاطر الاستقطاب لا تتم بتكميم الأفواه وحظر النقاش، بل بتدريب المعلمين على إدارة الحوار وتنمية ثقافة التعددية والاحترام المتبادل، أما المنع الشامل فهو خرق للدستور وخطر على حاضر التعليم ومستقبل الوطن.”