قال المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة الخارجية ، إن الحكومة لم تمنح مرسيدس أى حوافز استثمارية حتى الآن، مؤكداً أن الشركة الألمانية لديها خطط أخرى للاستثمار بخلاف تجميع بعض طرازاتها محلياً .

وكشف نصار، أن المفاوضات التى أجرتها الوزارة مع شركة مرسيدس العالمية بدأت منذ شهر أغسطس من العام الماضى، مؤكداً أن

ووفقاً لـ«نصار» فإن الحوار الذى أجرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وممثلى شركة مرسيدس ركز على الفرص الاستثمارية الكبيرة داخل السوق المحلية، والتى تأتى بأعلى عائد بخلاف الفرص المتاحة للدخول فى أسواق إفريقيا والخليج .

وتابع: استطعنا خلال الفترة الماضية أن ننقل لشركة مرسيدس العالمية أن المناخ الاستثمارى داخل مصر هو الأفضل فى المنطقة، خاصة فى ظل الاتفاقيات الدولية للشراكات الأفريقية والأوروبية والشرق أوسطية، والتى توفر مميزات لاختراق عدد من الأسواق .

وأوضح أن الشركة الألمانية استقرت بعد لقائها مع الرئيس السيسى على عودة إنتاج طرازات بشكل مبدئى على أن يعقبها تصور نهائى للاستثمارات المستقبلية طويلة الأمد فى مجال تصنيع السيارات ومكوناتها، الأمر الذى سيستلزم إطلاق مجموعة من الحوافز التى تتناسب مع تلك المستهدفات .

وقال إن مرسيدس ستقوم بتجميع طرازاين يتم إنتاجهما حالياً فى الولايات المتحدة، مضيفاً أن المشروع سيعمل على إتاحة فرص استثمارية جديدة فى مجال صناعة المكونات، خاصة مع انخفاض تكاليف العمالة فى مصر مقارنة بالأسواق الأوروبية.

وكشف عن وجود مفاوضات مع عدد من شركات السيارات العالمية للاستثمار محلياً، مؤكداً أن توجهات الحكومة تسير فى اتجاه دراسة تقديم حزم استثمارية لكل حالة على حدة، وهو ما يتيحه قانون الاستثمار الجديد .

ولفت نصار إلى جهود الوزارة فى مجال استقطاب كبرى شركات السيارات العالمية للاستثمار فى الصناعة محلياً ومكونات الإنتاج، مع وجود شراكات محلية تساعدها على تحقيق مستهدفاتها داخل السوق، موضحاً أن الاتفاقيات الحكومية ستركز على المنتج الرئيسى لضمان الاستمرارية فى تطبيقها .

وعن إستراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها، علق الوزير بأنه لا يوجد مشروع قانون يخدم سلعة بعينها داخل أى دولة فى العالم، مؤكداً أن النهضة التى حققتها بعض الدول فى مجال صناعة السيارات ومكوناتها تعتمد على اتفاقيات استثمارية طويلة الأمد.